EN
أكد المهندس أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أن هناك زيادة مترتقبة فى أسعار السيارات بالسوق المحلى، ومن المتوقع أن يشهد السوق نقصا فى السيارات الجديدة ، نظرا لوجود 3 قرارات متزامنة لابد من إعادة النظر فيها وهي وقف استيراد السيارات المستعملة، وقرار 9 لعام 2020 الذي فرض قيودا على استيراد السيارات الجديدة، يصعب تنفيذها إلا من جانب الوكلاء فقط، بالاضافة إلى تعديلات البنك المركزي للعمل بالاعتمادات المستندية
وأضاف أبوالمجد فى تصريحات لـ " صدى البلد" أن المستهلك مع الزيادات فى الأسعار سوف يتخوف من الشراء، ولا انصح بالشراء فى الوقت الحالى للسيارات الجديدة ، لافتا الى أن الاتجاه سيكون للمستعمل قائلا :" اللى اشترى اشترى من امبارح"
وأشار إلى إن زيادة الأسعار التي اجتاحت السوق المحلية منذ مارس الماضي 2022 غير منطقية، ومبالغ فيها، وغير محسوبة بحسابات تسويقية صحيحة، وبها نوع من استغلال، والزيادات التي فرضها الوكيل على الموزعين والتجار والمستهلكين، شجعت الشركات الأم على فرض المزيد من الزيادات للفوز بأرباح أكبر تحت مسمى" أوفر برايس"
ولفت إلى أن الزيادات السعرية التي تفرضها الشركات المنتجة نتيجة التضخم العالمي، وزيادة أسعار الشحن إذا كانت قد ارتفعت على سبيل المثال بين 1 % إلى 2% وإضافة هذه الزيادة للسعر الرسمي، إلا أن السوق المصرى يضيف فوق هذة الزيادة زيادة " الاوفر برايس " خاصة أن الزيادة الصحيحة تفرض على سعر السيارة عند خروجها من البلد المصُنع دون إضافة الجمارك.
وأوضح أن شركات السيارات بالسوق المصري لا يحق لها فرض زيادات سعرية بأسعار سيارتها بأكثر من 5% خلال العام، مضيفا: "ما نشاهده الآن استغلال واضح ويجب التصدي له".
