الإعفاء من الضرائب ومقابل آداء الخدمات بقانون التأمينات والمعاشات

منح القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات وفقاً لآخر تعديل صادر في 11 يوليو عام 2021، حق الإعفاء من الضرائب ومقابل آداء الخدمات وذلك في 4 مواد نعرضها في الآتي:

الإعفاء من الضرائب ومقابل آداء الخدمات

تعفي قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا.

وتعفي الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.

وتعفى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع أنواع الضرائب بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على العقارات المبنية والرسوم المفروضة حاليا أو التي تفرض مستقبلا من الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى داخل جمهورية مصر العربية، وكذا من رسوم التوثيق والشهر والدمغة في أي عمل من أعمال الشهر أو التوثيق.

كما تعفى العمليات التي تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين.

وتعفى الهيئة من أداء الضرائب والرسوم على الأصناف اللازمة لأعمالها التي تستوردها من الخارج.

كما تعفى جميع الحقوق والمبالغ التي تؤدي وفقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بجميع أنواعها، كما يسري هذا الإعفاء على متجمد هذه الحقوق.

وتعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.