أصدرت حركة حماس الفلسطينية، بيانا شديد اللجهة، مساء اليوم الأحد، مؤكدة رفضها القاطع لتصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، الذي اعتبر فيها أن إسرائيل صاحبة السيادة على مدينة القدس والمسجد الأقصى.

وقالت حماس في بيانها إنه "لا سيادة على أرض فلسطين وفي القدس إلاّ لشعبنا الفلسطيني، وتصريحات نفتالي بينت الحالمة لا قيمة لها".

واعتبرت حماس أن تصريحات بينيت "تعدّيا صارخا على حقوق شعبنا المقدسة، وعلى الرعاية الأردنية الهاشمية للمسجد الأقصى المبارك، واستهتارا بكل الأعراف والمواثيق الدولية، ما يستدعي تحركا عاجلا لإدانتها وتجريمها ووقفها بكل الوسائل المتاحة".

وأكدت أن "الحكومة الإسرائيلية لا تملك الحق ولا القرار في السيادة على القدس والمسجد الأقصى، وما هذه التصريحات إلاّ محاولة يائسة لفرض واقع غير موجود إلا في أحلامهم".

وأوضحت حماس أنه "لا سيادة ولا شرعية على أرض فلسطين التاريخية إلا لشعبنا الفلسطيني الذي سيحمي كل شبر من أرضها المباركة، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى، وسيدافع عنها بالمقاومة الشاملة، حتى تحريرها والعودة إليها وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قال إن جميع القرارات المتعلقة بجبل الهيكل والقدس ستتخذ من قبل حكومة تل أبيب، دون أي اهتمام باعتبارات خارجية.

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بشأن الحرم القدسي الشريف، اعترافا إسرائيليا رسميا باستهداف المسجد الأقصى المبارك وباحاته والأوقاف الإسلامية الأردنية.

وقالت الخارجية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية إن "تصريحات بينيت تعد تكذيب لما ادعاه أكثر من مسؤول إسرائيلي بشأن حرص دولة الاحتلال على الوضع القائم في المسجد الأقصى وحملاتهم التضليلية بخصوص عدم تغيير هذا الوضع".

وأكدت الوزارة أن "تصريحات بينت استعمارية عنصرية بامتياز واصرار اسرائيلي رسمي على تصعيد العدوان ضد القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى، بهدف تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا كجزء لا يتجزأ من محاولات دولة الاحتلال لتهويد القدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها".

وشددت على أنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جينيف والاتفاقيات الموقعة"، مشددة على أنها "باطلة وغير شرعية وستؤدي الى المزيد من الانفجارات والتصعيد والحرائق في ساحة الصراع".

وقالت إن "هذه المواقف الإسرائيلية تحد للمواقف الدولية التي تطالب بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك".