أرجأت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، نزاعاً بين مصلحة الضرائب المصرية ، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بخصوص قيام الجهاز بخصم ٤٧٠ الف و٩٩٩ ، أربعمائة وسبعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون جنيهًا وتسعون قرشًا، قيمة مقابل استهلاك المياه المتراكم الخاص بوحدات السكن الإداري المملوكة لمصلحة الضرائب المصرية عن الفترة من ١٩٩٠ حتي ٢٠١٦ من قيمة الضريبة على الدخل المستحقة على مستحقات العاملين لدى الجهاز عن شهر إبريل عام 2016م، وعدم توريدها إلى المصلحة.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة محاسبية برئاسة عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية ممثل عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها تحديد وحدات السكن الإداري المملوكة لمصلحة الضرائب المصرية محل النزاع تحديدا دقيقا، مع تحديد مقابل استهلاك المياه للوحدات المذكورة عن الفترة محل النزاع من عام ١٩٩١ حتى ٢٠١٦ تحديدا دقيقا لكل سنة على حدة، وكذلك بيان تبعية منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة العاشر من رمضان خلال الفترة محل النزاع.

وأيضاً معرفة الجهة المنوط بها تحصيل مقابل استهلاك المياه عن تلك الفترة، والمستندات الدالة على ذلك كله بالتفصيل، وبصفة عامة تحقيق أوجه النزاع بين الطرفين، وبيان جملة المبالغ التي قام جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بتحصيلها من الضريبة على الدخل المستحقة على العاملين لديه وامتنع عن توريدها إلى مصلحة الضرائب، وحددت أمانة قدرها (ثمانية آلاف جنيه) تؤديها الجهة عارضة النزاع إلى رئيس اللجنة عقب إيداع اللجنة تقريرها مُرافقًا له محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع؛ لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة ٢٢ يونيو القادم ، تمهيدًا للفصل في النزاع.