EN
قال كريم عادل الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال المرحلة المقبلة ستكون في إطار الحذر ومراقبة التغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية.
وتوقع كريم عادل في تصريحات ل "صدى البلد": أن تقوم لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها القادم ١٩ مايو برفع الفائدة بسبب اتجاه بعض الدول في الأسواق الناشئة لرفع الفائدة لتوفير السيولة النقدية في ظل توقف العديد من أنشطتها الاقتصادية ومصادر دخلها وايراداتها الأساسية.
وتابع : وهو ما يجعل سياساته مرتبطة بمراقبة سلوك المستثمرين الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية أم سيتجهون لدول أخرى لارتفاع الفائدة المقدمة على أدوات الدين المنافسة لنا ، وهو ما يعرف بتوجهات الأموال الساخنة للفائدة الأعلى Hot Money .
ولفت إلى أن تحريك سعر الفائدة اصبح مرهونا بمعدل التضخم، الذي يشهد ارتفاعات كبيرة أصابت كافة اقتصادات دول العالم نتيجة ارتفاع أسعار النفط وأسعار الغذاء والسلع الأساسية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد العالمي الذي لا يزال ضعيفاً على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الأثر السلبي لكل من الموجات السابقة والموجة الحالية والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على آفاق الاقتصاد العالمي على المدى القريب، حيث لازالت الرؤية ضبابية وغير واضحة، إضافة لمراقبة المتغيرات الاقتصادية الخارجية.
