EN 
برلمانية : تطوير منظومة الدراسة بالمعاهد التجارية فى حاجة إلى أفكار جديدة
برلمانية: وضع خطة لتطوير معاهد التعليم العالي لمواجهة تحديات سوق العمل
نائب بالشيوخ : تحديات الفترة الحالية تلزمنا بالإرتقاء بجودة التعليم
أعلن الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل الخطة الشاملة لتطوير أداء كافة المعاهد التابعة لـ وزارة التعليم العالي.
وتشمل هذه الخطة :
- تحديث اللوائح الدراسية بكافة المعاهد فى تخصصاتها المختلفة وفق الأطر المرجعية التي وضعتها لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات
- مراجعة الإمكانات المادية والبشرية لكافة المعاهد؛ للاطمئنان على كفاءة المنظومة التعليمية
- تنظيم زيارات ميدانية من لجان القطاع المختلفة لكافة المعاهد على مستوى الجمهورية؛ للتأكد من كفاءة وجودة العملية التعليمية
- إدراج تخصصات علمية جديدة فى المعاهد الجديدة تواكب سوق العمل واحتياجات التنمية بقطاعات الدولة المختلفة
- ربط أعداد الطلاب المقبولين بالمعاهد سنويًا بنتائج التقييم التي تجريها لجان القطاع في كافة التخصصات
وفي هذا الصدد، أوضح عدد من لجنة التعليم بمجلسي النواب والشيوخ جهود القيادة السياسية في رفع كفاءة المنظومة التعليمية ككل، والمعاهد بشكل خاص، كما أصدروا عدد من التوصيات الخاصة بهم في تطوير المعاهد التابعة للتعليم العالي.
بداية، قالت النائبة الدكتورة نسرين عمر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي عن حزب مستقبل وطن بمجلس النواب، إنه مما لاشك فيه أن نجاح المنظومة التعليمية يعتمد علي قدرات الخريج المتعددة التي تؤهله لسوق العمل.
وأضافت " عمر" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن تحديات سوق العمل متباينة من فترة إلي أخري ولذلك كان واجبا علي وزارة التعليم العالي و البحث العلمي العمل علي وضع خطة تطوير فعالة للمعاهد التابعة لها، معقبة " نلمس جميعا ما تم في ملف الجامعات التكنولوجية و استحداث تخصصات حديثة طبقا لحاجة سوق العمل في كل محافظة".
وأشارت النائبة نسرين عمر، إلي أنه بالنظر إلي عدد المعاهد التابعة للوزارة و عدد خريجيها الكثيف كان لا بد من تدخل مسئوليها بالفعل لمواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة و التخصصات الحديثة و أهمها ما يتعلق بالتحول الرقمي الذي تشهده مؤسسات الدولة ، مؤكدة أن السير علي هذا النهج يساهم في تحقيق جودة التعليم والتي تظهر عندما يجد الخريج المتميز فرص عمل متاحة داخل و خارج الوطن.
كما نوهت البرلمانية، إلي أن لجنة التعليم تتابع عن كثب كافة التطورات المرتبطة بهذا الملف مع مسؤولي التعليم الفني بوزارة التربية و التعليم.
ومن جانبها، أشادت النائبة نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي عن حزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، بقرار وزارة التعليم العالي بوضع خطة لتطوير المعاهد التابعة لها واستحداث آليات الدراسة بها، قائلة " أثلج صدورنا فقد طال إنتظاره كثيرا".
و طالبت " العسيلي" في تصريحات لـ " صدي البلد"، بأهمية وضع أفكار خارج الصندوق فيما يخص تطوير منظومة الدراسة بالمعاهد لا سيما التجارية وذلك بما يتوافق مع إحتياجات سوق العمل بما يأتي في إطار ربطه بمخرجات العملية التعليمية لضخ عدد كاف من الخريجين الفنيين الذين يتم الاستعانة بهم في تنفيذ خطط الدولة التنموية في المجالات الصناعية وغيرها.
وشددت عضو لجنة التعليم، علي ضرورة توافق المناهج الدراسية التي يتم إستحداثها بما يتناسب مع التخصصات المطلوبة بسوق العمل، لافتة إلي أن رفع كفاءة المعاهد الحكومية يحسن من أدائها ويضفي عليها ملامح الجودة الفائقة والتي تظهر في تخريجها لطلاب ذو مهارة وخبرة عالية بالتخصصات التي تمت دراستها.
وتابعت البرلمانية حديثها، قائلة : تعتبر فئة الشباب أحد أهم الموارد الإقتصادية التي لابد من إستغلال طاقتها وتنميتها وتأهيلها للدخول والمنافسة بسوق العمل الداخلي والخارجي.
فيما قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن تطوير المنظومة التعليمية مطلوب بكافة المراحل وليس للمعاهد فقط ولذلك فإن تحديات الوقت الحالي تلزمنا بذلك من أجل الإرتقاء بجودة التعليم لا سيما الجامعي مما يعمل علي إعداد خريجين وفنيين علي درجة عالية من الكفاءة والمهارة.
وطالب " البلشي" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، بأهمية إدراج تخصصات جديدة بالمعاهد الفنية مثل الديكور وصناعة الأثاث، معقبا " في علي سبيل المثال تطبيق ذلك في المعاهد أو الجامعات القائمة بدمياط وذلك لإشتهارها بهذه المهنة" حيث يعد ذلك إستغلالا جيدا للقدرات العالية للمحترفين بهذه الصناعة مما يعمل علي تنشيطها.
و أشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن الأونة الأخيرة شهدت إرتفاعا ملحوظا في درجة الوعي لطلاب المعاهد وأولياء أمورهم بالتخصصات الأكثر طلبا بسوق العمل ولذا يتجهون للإلتحاق بها رغبة في الحصول علي فرص توظيف بمجال دراستهم فور التخرج، قائلا " دلوقتي كل الناس بتبحث عن المعاهد والكليات اللي ليهم شغل فوري بعد التخرج" وبالتالي يجب رصد التخصص المطلوب ووضعه بهذه المعاهد.
ونوه النائب، إلي أهمية مواكبة المعاهد التابعة للتعليم العالي نظم الرقمنة والتطورات التكنولوجية الحديثة وإحلالها في آلية الدراسة بها.
