EN
يرأس وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف وفد المملكة العربية السعودية في زيارة لدولة جنوب أفريقيا تتضمن مشاركة الوزارة وعدد من الجهات الحكومية تحت مظلة برنامج "استثمر في السعودية"، في فعاليات مؤتمر التعدين الأفريقي "إندابا" المقرر عقده في كيب تاون خلال المدة من 9 إلى 12 مايو الجاري.
وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء السعودية " واس" فإن الوفدالمشارك يضم نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ووكيل الوزارة للتطوير التعديني مساعد بن عبدالعزيز الداود، وعدد من قيادات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص
ومن المقرر أن يشارك الوزير في حضور افتتاح مؤتمر التعدين الأفريقي، ويعقد لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقادة صناعة التعدين على مستوى العالم لبحث سبل الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتنموية والاستثمارية التي تتمتع بها مناطق التعدين الجديدة والناشئة على هامش مشاركته في المؤتمر.
ويعرض الجناح السعودي بالمؤتمر جهود المملكة المستمرة للنهوض بقطاع التعدين من خلال تسهيل عملية الوصول إلى البيانات الجيولوجية، وكذلك التحديثات التي أجريت على الأنظمة والتشريعات لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات وبناء أسس للاستدامة وتطوير قطاع تعدين قائم على سلاسل القيمة المتكاملة.
وكجزء من مشاركة وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المؤتمر، سيقوم معالي الوزير بندر الخريف بإلقاء كلمة في يوم افتتاح المؤتمر 9 مايو 2022، يعقبها كلمة لمعالي المهندس المديفر في اليوم الثاني، ثم المشاركة في القمة الحكومية في اليوم الثالث من فعاليات المؤتمر، إضافة إلى جناح وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات الحكومية المشاركة تحت مظلة "استثمر في السعودية" الذي يستمر خلال مدة إقامة المؤتمر من 9 إلى 12 مايو 2022.
وتعد مشاركة المملكة في فعاليات مؤتمر التعدين الأفريقي "إندابا" عاملاً مهما لإبراز جهودها في تطوير قطاع التعدين، الذي حقق عائدات قياسية عام 2021 بلغت 727 مليون ريال (194 مليون دولار) ونجح في جذب استثمارات بلغت أكثر من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، إضافة إلى العمل على تحفيز استثمارات إضافية بقيمة 120 مليار ريال (32 مليار دولار) في عدد من المشروعات يجري إكمال دراستها حاليًا.
يذكر أن المملكة العربية السعودية عملت على تعديل أنظمة وتشريعات قطاع التعدين لتوفير بيئة واضحة وشفافة ومُيسرةً للمستثمرين في القطاع، وتوفير الحوافز المالية للاستفادة من الثروة المعدنية للمملكة، حيث تهدف إلى زيادة إسهامه في النمو والتنوع الاقتصادي وخلق وظائف عالية القيمة والانتقال إلى الطاقة النظيفة.
