EN
دعا موقع ”نيوز1“ العبري، اليوم السبت، الحكومة الإسرائيلية، لإطلاق مبادرة بالتعاون مع الولايات المتحدة ودول الغرب، من أجل استقطاب رجال الأعمال من الأثرياء الروس المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وطالب الموقع بأن تفتح إسرائيل ودول الغرب الباب أمام إمكانية هجرتهم ومنحهم الجنسية، ومن ثم فتح صفحة جديدة، حتى ولو كان مقابل فقدانهم جزءا من ثرواتهم.
وقال إن غالبية هؤلاء الأثرياء من اليهود، ومن ثم يمكن أن تتبنى إسرائيل تلك المبادرة، دون أن تقودها بشكل علني.
وأعلنت إسرائيل في مارس الماضي، أنها لن تسمح بهبوط طائرات رجال أعمال روس كبار في مطاراتها، على الرغم من أنها لم تعلن صراحة الانضمام لنظام العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو.
ويجري الحديث عن أقطاب الأعمال من الأثرياء الروس المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، والذين يطلق عليهم ”الأوليغارشيين“، وهم في الغالب رجال أعمال كبار صعدوا عقب انهيار الاتحاد السوفيتي.
نتائج عكسية للعقوبات ضد الأثرياء الروس
وحسب الموقع العبري ”شكلت العقوبات واحدة من الأدوات الاقتصادية المهمة في الحرب الأوكرانية الروسية، وهي العقوبات التي شملت عددا كبيرا من الأثرياء الروس، بناء على منطق أنهم يشكلون العمود الفقري الإداري المركزي لسلطة بوتين، وحتى مصدر ثروته الشخصية، ما دفع الغرب للاعتقاد بأن استهدافهم بالعقوبات يشكل ورقة ضغط كبيرة على بوتين“.
وذهب الموقع إلى أن تلك هي المرة الأولى منذ انهيار الاتحاد السوفيتي التي يستشعر فيها الأثرياء الروس خطرا حقيقيا على ثرواتهم وأمنهم الشخصي وأمن عوائلهم، وأن معظمهم كانوا قد انتقلوا للإقامة في الغرب، ويضطرون اليوم لترك منازلهم والانتقال إلى أماكن بديلة أكثر أمانا، فيما عاد قسم كبير منهم إلى روسيا.
وبيّن أن سياسات الغرب بشأن الأثرياء الروس تحقق نتائج عكسية وتدفعهم للعودة إلى روسيا، ومن ثم يعزز الغرب بشكل متناقض موقف بوتين.
ودعا الموقع الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب إلى تبني سياسات بديلة مع الأثرياء الروس، من أجل استقطابهم ودفعهم إلى التخلي عن بوتين، وعدم ترك العودة إلى روسيا الخيار الوحيد بالنسبة لهم.
دق إسفين بين الأثرياء الروس وبوتين
ويعتقد أودي ليفي، الباحث بمركز القدس للاستراتيجية والأمن (JCSS)، وفق ما أورده الموقع، أن الغرب ”في حاجة لدق إسفين بين الأثرياء الروس وبوتين، بحيث يكون الضغط عليهم من أجل إعلان رفضهم للغزو، مقابل رفعهم من قوائم العقوبات، ومن ثم إعادة ثرواتهم إليهم، فضلا عن منح أسرهم الجنسية في الدول التي سينتقلون إليها“.
وذكر أنه ”ينبغي على إسرائيل المبادرة بهذه الخطوة مع الولايات المتحدة والغرب، ولكن من وراء الكواليس، ومن دون أن تقود بنفسها هذه المسيرة“.
وقال إن ”السياسات الحالية للحكومة الإسرائيلية، التي تبدو وأنها تتهرب من العقوبات الدولية على روسيا، من شأنها أن تتحول إلى سلاح ذي حدين، إذ لا ينبغي أن تتجاهل إسرائيل، التي تطالب العالم بتبني العقوبات على إيران والمنظمات الإرهابية، العقوبات الدولية على روسيا“.
ومضى قائلا إنه ”على إسرائيل أن تقترح على الولايات المتحدة ودول الغرب تبني سياسة (فرق تسد) مع الأثرياء الروس، وأن تكون أول الدول التي تطبق هذه السياسة“.
الاقتصاد الإسرائيلي
وأوضح أن الكثير من الأثرياء الروس من اليهود، وأن تقديرات مختلفة تقول إن 15 % منهم يهود، معظمهم من المقربين للغاية من بوتين، مشيرا إلى أن السياسات التي يقترحها ”من شأنها أن تدفع قسما منهم، ولا سيما ممن يطرقون باب إسرائيل، لكي يهاجروا وينغمسوا فيها“.
وقدر أن خطوة من هذا النوع ”ستعني ضخ ثروات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات في شرايين الاقتصاد الإسرائيلي“.
كانت إسرائيل قد عممت قرارا في مارس الماضي بمنع طائرات خاصة تعود لهؤلاء الأثرياء الروس، من الهبوط في مطار بن غوريون الدولي، فضلا عن حظر رسو يخوتهم الفارهة في الموانئ البحرية الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ في الخامس من مارس الماضي، أن القرار ينطبق على الأثرياء الروس الذين أدرجت أسماؤهم في قائمة سوداء حددتها الولايات المتحدة الأمريكية.
ونقلت عن مصدر مسؤول لم تكشف هويته أنه ”لا يمكن أن تبدو إسرائيل كبلد يستطيع الروس استغلاله للتهرب من نظام العقوبات“.
وبعدها أعلنت ما تسمى ”لجنة العقوبات الإسرائيلية“ أنها ستدرس كل طلب يقدمه أحد الأثرياء الروس بشكل منفصل، لكن طالما هناك دول كثيرة فرضت عقوبات على روسيا، فإن القائمة التي سيتم تعميمها في إسرائيل ستكون هي ذاتها التي حددتها الولايات المتحدة الأمريكية“.
وأشارت مصادر ذات صلة وقتها للصحيفة أن الرسالة الإسرائيلية للأثرياء وأقطاب الأعمال الروس من وراء هذا القرار ”هي أن إسرائيل لن تكون المكان الذي يخبئون فيه طائراتهم الخاصة ويخوتهم“.
وعمل في المقابل طاقم إسرائيلي تابع لبنك إسرائيل المركزي، على التأكد من عدم وجود عمليات تحويل مالية بين حساباتهم.
