EN
اكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن قانون الشهر العقارى الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي ينظم عملية تسجيل الملكيات التي كانت تمثل إحدى مشكلات المجتمع.
وأوضح وزير العدل، خلال تفقده انتظام العمل في أول يوم تطبيق للقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢، بمقر مامورية الشهر العقارى بشبين القناطر أن سبب الإحجام عن التسجيل هو اشتراط الملكية المسجلة وكان ذلك سببا في تكرار العقود العرفية على العين الواحدة وتمت إزالة وإلغاء هذا الشرط في التعديلات الجديدة.
واضاف ان مأموريات الشهر العقارى على مستوى الجمهورية تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين الراغبين فى تسجيل عقاراتهم حيث تقدم طلبات تسجيل العقارات يدويًا أو إلكترونيًا من أجل التيسير على المواطن في ظل الرقمنة والتحول الرقمي.
واشار الى أن تعديلات قانون الشهر العقاري كان الهدف منها تسهيل وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تمنع تسجيل الملكية، وأصبحت المستندات المطلوبة غير معقدة وبسيطة وتحل الأزمات الخاصة بالعقود العرفية.
وأكد أن هذه التعديلات نقلة نوعية فى عمل الشهر العقارى وملكية المواطنين وهو ما يفتح الباب أمام أي مواطن يرغب في تسجيل العقار
