وزير العدل يشهد اليوم الأول لتطبيق قانون الشهر العقاري من شبين القناطر

شهد وزير العدل المستشار عمر مروان، اليوم السبت، أول أيام تطبيق القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي يتعلق بالآليات الجديدة لتسجيل ملكية العقارات والشقق السكنية، وذلك تحت شعار “سجل وبلاش تأجل”.
وتابع وزير العدل بدءًا من التاسعة والنصف صباحًا، اليوم الأول لتطبيق القانون في زيارة ميدانية لمأمورية شهر عقاري شبين القناطر، حيث من المقرر أن يتم التقدم بأول حالة طلب تسجيل وشهر تنفيذًا للقانون، وذلك بحضور محافظ القليوبية.
وأكدت وزارة العدل أن الشهر العقاري ينظمه قانونان الأول القانون رقم 114 لسنة 1946، وهو قانون الشهر العقارى وهو قانون مهنى، والثانى هو المنظم للجانب الإدارى لموظفي الشهر العقارى، وهو القانون رقم 5 لسنة 1964، وينظم المسائل الخاصة بالتعيين والفصل والترقية.
وأوضحت الوزارة أن القانون، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي (القانون رقم 9 لسنة 2022)، ينظم عملية تسجيل الملكيات التي كانت تمثل إحدى مشكلات المجتمع ، مؤكدة أن سبب الإحجام عن التسجيل هو اشتراط الملكية المسجلة، وهو سبب تكرار العقود العرفية على العين الواحدة وتمت إزالتها وإلغاء هذا الشرط في التعديلات الجديدة.
وأشارت إلى أن تعديلات قانون الشهر العقاري تواجه الإحجام عن التسجيل من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تمنع تسجيل الملكية، كما أنها وضعت سقفا لإنجاز المعاملة، وأصبحت المستندات المطلوبة غير معقدة وبسيطة وتحل الأزمات الخاصة بالعقود العرفية.