EN
- موازنة البرلمان: رفع سعر الفائدة الأمريكية يؤثر على الأسواق الناشئة
- اقتصادية الشيوخ: قرار رفع سعر الفائدة لإبطاء موجة التضخم
- برلمانية: قرار الفيدرالي الأمريكي له تبعات على الدول النامية
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي،أمس الأربعاء، رفع سعر الفائدة بمعدل نصف بالمائة، وقال إنه سيبدأ تقليص محفظة البنك المركزي من الأصول والبالغة 9 تريليونات دولار الشهر القادم في مسعى إضافي لخفض التضخم.
وفي وقت سابق، صعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جهوده لسحب التحفيز غير المسبوق الذي أغدقه على الاقتصاد الأمريكي بعد أن تسبب جائحة فيروس كورونا في قلب الاقتصادات العالمية قبل عامين.
ويستعد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية والموافقة على خطط للبدء في تقليص محفظة أصولهم البالغة 9 تريليون دولار.
فى هذا الصدد، ، قال النائب، ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،إن رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بمعدل نصف بالمائة، سيؤثر سلبا على جميع اقتصاديات دول العالم الناشئة من بينها مصر، مشددا على أن الدولة المصرية ستكون ملزمة بضرورة اتخاذ عدة إجراءات حاسمة لمواجهة تداعيات ذلك والآثار السلبية المترتبة على هذه الزيادة.
تأثير رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على مصر والعالم
وأكد “ عمر ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن رفع سعر الفائدة الأمريكية على الأسواق الناشئة بما فيها مصر، من شأنه أن يزيد من تكلفة أدوات الدين المصري، ويجعل جزء من الأموال الساخنة المتواجدة بالأسواق الناشئة تفتح المجال للخروج عنها .
و أوضح وكيل موازنة البرلمان أن رفع سعر الفائدة الأمريكي سيكون له تبعات على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة بما فيها مصر.
من جانبه،أكد النائب أحمد سمير عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس الشيوخ، أن رفع سعر الفائدة إجراء متوقع في ظل موجة التضخم العالمية والتى أثرت تأثيرا سلبيا على اقتصاديات دول العالم أجمع، لاسيما فى ظل التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
وأشار “سمير” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى أن قرار رفع سعر الفائدة الأمريكي جاء لإبطاء موجة التضخم وتخفيف ضغوط الأسعار التي بلغت أعلى مستوى لها في أربعة عقود، ولمكافحة التضخم المتزايد في أكبر رفع للفائدة الأمريكية منذ عام 2000 علاوة على تقوية قيمة الدولار الأمريكي، لافتا إلى أن البنوك المركزية الأخرى ستتجه لرفع سعر الفائدة فى خطوة منها للتخفيف من وطأة هذا القرار.
وأوضح عضو اقتصادية الشيوخ أنه خلال الساعات القليلة القادمة سنجد قرارات من البنك المركزي المصري، يمكن من خلالها أن نحتاط لمواجهة تداعيات هذا القرار.
فى سياق متصل،تقدمت أمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، بشأن تأثير قرار رفع سعر الفائدة الأمريكية على الأسواق الناشئة بما فيها مصر.
وقالت "عبدالحميد"، في طلب إحاطتها اليوم، أن هناك تساؤلات تدور في ذهن المواطن المصري ومخاوف من موجة تضخم أخرى، وموجة غلاء جديدة في أسعار السلع والمواد الغذائية بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي " البنك المركزي الأمريكي" برفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لمكافحة التضخم المتزايد، في أكبر رفع للفائدة الأمريكية منذ عام 2000.
وأوضحت "عبدالحميد"، مما لاشك فيه لأي دارس للاقتصاد، إن قرار الفيدرالي الأمريكي سيكون له تبعات على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة بما فيها مصر.
وتابعت عضو "لجنة الخطة والموازنة"، من شأنه أنه يضع المزيد من الضغوط على الدول ذات المديونية الكبيرة، وتصبح تسدد الدولار بقيمة أعلى، كما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار، ومن ثم رفع قيمته أمام الجنيه، وهو ما سيؤثر بطبيعته على سعر الصرف، وسيؤدي إلى المزيد من زيادة الأسعار في مصر وزيادة معدلات التضخم، فضلًا عن نزوح الأموال الساخنة.
ولفتت إلى أن رفع الفائدة الأمريكية لن تكون الأخيرة، حيث من المتوقع أن ترتفع الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري مرتين لتصل إلى 2%، وخلال عام 2023 من المتوقع أن ترتفع ثلاثة مرات.
وأكدت على أنه يتعين على الحكومة المصرية أن تحتاط جيدًا لمواجهة تداعيات ذلك، ومجابهة الآثار السلبية لرفع سعر الفائدة الأمريكية وتقليل فاتورة الواردات، والالتزام بالتقشف الحكومي، وإعداد تصور مستقبلي حال اتجاه أمريكا إلى رفع الفائدة للمرة الثالثة خلال الشهور القليلة المقبلة، مشددة على أنه لا يزال التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري مطمئن.
