أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، واعتبرته تجاهلاً وتحدياً لجميع الدعوات والجهود التي أطلقت من قبل المخلصين والمعنيين لتمديد فترة التهدئة لما بعد شهر رمضان والأعياد.

واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، قرار بينيت تحدياً سافراً للمجتمع الدولي وللعالمين العربي والإسلامي، مُشيرة إلى أن بينيت يُعبر بهذا الاقتحام عن ازدرائه لجهود تمديد الهدنة وتحديه للوضع التاريخي القانوني القائم وفرض واقع جديد فيه تقاسم زماني للأقصى وباحاته حتى الآن، وشواهد ذلك تمثلت اليوم في إغلاق أبواب المسجد بالكامل، وحصار المصلين والمعتكفين داخل المصلى القبلي وإغلاق الأبواب عليهم، وتحطيم باب المصلى القبلي، والاعتداء على المتواجدين في باحات الأقصى لتفريغه بالكامل من المسلمين.

وذكرت الخارجية الفلسطينية، أن قرار الحكومة الإسرائيلية هو إعلان رسمي بالحرب الدينية التي ستشعل المنطقة برمتها، وإصراراً على تصعيد عدوانها المتواصل ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وفي مقدمتها المسجد الأقصى بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانياً.

وقالت إن هذا القرار يمثل اعتداءً صارخا على صلاحيات الأوقاف الاسلامية وإمعانا في تهويد المسجد الأقصى.

ورأت أن الحكومة الإسرائيلية تمعن في انقلابها على الاتفاقيات الموقعة وتستبدلها بسياسية الإملاءات والاوامر العسكرية التي تحقق مصالح إسرائيل الاستعمارية بعيدا عن السلام.

وحملت الوزارة نفتالي بينيت شخصياً المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات ونتائجها ومخاطرها على ساحة الصراع، وعلى أية جهود مبذولة لوقف التصعيد الإسرائيلي، لأنه من أخذ قرار التصعيد، وهو من أعلن صراحةً سماحه للمستوطنين بالاقتحامات واستباحة الأقصى والصلاة فيه بما في ذلك رفع العلم الإسرائيلي.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن تغول الاحتلال على مدينة القدس ومقدساتها يتصاعد في ظل ازدواجية المعايير الدولية وتراخي الإدارة الأمريكية وترددها في تنفيذ مواقفها ووعودها، وفي مقدمتها إعادة فتح قنصليتها في القدس وضمان حرية العبادة في المقدسات الإسلامية والمسيحية.