أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، مشروع قانون غير ملزم يدعو لضرورة معالجة أي اتفاق مع إيران برنامج أسلحتها النووية وصواريخها الباليستية.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن المقترح المصادق عليه بمجلس الشيوخ يطالب بأن يشمل أي اتفاق نووي مع إيران مواجهة أنشطتها المزعزعة للاستقرار.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكي نيد برايس، قال أمس، إن الولايات المتحدة، تستعد الآن بشكل متساو سواء لسيناريو تتم فيه العودة المتزامنة للامتثال لاتفاق نووي مع إيران، أو لآخر لا يكون فيه اتفاق.
وأضاف برايس: ”نظرا لأن العودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، اقتراح غير مؤكد إلى حد بعيد، فإننا نستعد لأي من الاحتمالين بشكل متساو“.
وكانت ”رويترز“ نقلت عن مصادر مطلعة، قبل يومين، قولهم إن ”المسؤولين الغربيين فقدوا الأمل إلى حد كبير في إمكانية إحياء الاتفاق النووي الإيراني، مما أجبرهم على التفكير في كيفية الحد من برنامج إيران النووي حتى في الوقت الذي أدى فيه الغزو الروسي لأوكرانيا إلى حدوث انقسام بين القوى العظمى“.
وقال مصدر لـ"رويترز": ”إنهم لا يسحبون أنبوب الوريد من ذراع المريض.. لكن لا يوجد الكثير من التوقعات بوجود طريق إيجابي للمضي قدما“.
وأعرب أربعة دبلوماسيين غربيين عن شعور مماثل بقرب انهيار جهود إحياء الاتفاق، الذي أبرمته إيران مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة في عام 2015 قبل أن ينسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018.
وفي أبريل 2021، بدأت في فيينا مفاوضات تهدف إلى الاتفاق على خطوات يجب أن تتخذها الولايات المتحدة وإيران للعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015 الموقع في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، والذي رفع معظم العقوبات الدولية عن إيران مقابل عقوبات مشددة ولكن مؤقتة على أنشطة إيران النووية.
وبدا الاتفاق على وشك العودة للحياة في أوائل مارس الماضي، عندما دعا الاتحاد الأوروبي، الذي ينسق المحادثات، الوزراء إلى فيينا لإبرام الاتفاق. لكن المحادثات أصبحت في مهب الريح بسبب مطالب روسية في اللحظة الأخيرة وما إذا كانت واشنطن سترفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.