الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

معيط: تكليف رئاسي باستكمال تطبيق التأمين الصحي الشامل رغم التحديات العالمية.. ونواب: مؤشرات الأداء المالي 2022 تعكس القدرة على امتصاص الصدمات.. وإفساح المجال للقطاعين العام والخاص خطوة لإصلاح القطاع

وزير المالية
وزير المالية
  • وزير المالية: إفساح المجال للقطاعين العام والخاص للمشاركة معا تحت مظلة التأمين الصحي الشامل
  • برلمانية: سيتم إجراء دراسة  جديدة للتأكد من قدرة نظام التأمين الصحى الشامل على الاستدامة المالية لتحقيق التوسع التدريجي
  • نائبة: الرئيس السيسي يسابق الزمن لتحسين المنظومة الصحية فى مصر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا باستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات رغم التحديات الاقتصادية العالمية؛ بما يُسهم فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية في «الجمهورية الجديدة» خلال ١٠ سنوات بدلاً من ١٥ عامًا. 

 

وأوضح أنه تم تطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل في محافظتي بورسعيد والأقصر، ويجري حاليًا الاستعداد لإطلاقها رسميًا في محافظة الإسماعيلية، بعد نجاح التشغيل التجريبي، ثم مد مظلتها بباقي محافظات المرحلة الأولى: جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، البحر الأحمر، مرسي مطروح، وغيرها.

 

وأضاف أن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قوي وصلب، ومطمئن، وأن مؤشرات أداء العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، تعكس القدرة على امتصاص الصدمات العالمية، واستدامة التدفقات المالية اللازمة؛ لاستكمال المسيرة الناجحة فى تنفيذ هذا النظام الصحى المتكامل بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة، موضحًا أن هناك استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال النظام تضمن أقصى عائد دون التأثير على السيولة المالية الكافية للوفاء بالتزاماتها، حيث تضم الهيئة متخصصين في مجالات الاقتصاد والاستثمار، لإعداد دراسات تفصيلية عن الفرص الجاذبة بالسوق المحلية والدولية والمشروعات والمجالات الأكثر أمانًا والأعلى عائدًا بما تتطلبه من دراسات ميدانية، ودراسات جدوى اقتصادية وغيرها، مع الالتزام بمحددات السياسة الاستثمارية الواردة باللائحة التنفيذية لقانون «التأمين الصحي الشامل».


وفى هذا الصدد، ثمنت النائبة، إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تكليفات الرئيس السيسي بشأن باستكمال تطبيق التأمين الصحي الشامل رغم التحديات العالمية، مؤكدة أن نظام التأمين الصحي الشامل،يُعد أحد أدوات إصلاح القطاع الصحي، والدعامة الأساسية والرئيسية لتوفير الحماية الصحية للمصريين، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز،وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية. 

 

وأشارت “ عبد الحليم ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” إلى أنه سيتم إجراء دراسة  جديدة للتأكد من قدرة نظام التأمين الصحى الشامل على الاستدامة المالية، بما يُساعد فى التوسع التدريجى، ومد مظلة هذه المنظومة على مستوى الجمهورية خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بضغط الجدول الزمنى للانتهاء من هذا المشروع القومي الضخم الذى يضمن توفير رعاية صحية جيدة وشاملة لكل المصريين.

وعن آليات حصول المواطنين على خدمات التأمين الصحي الشامل، أفادت عضو صحة النواب أن كل ما يتوجب على الأسرة استخراج كارنيه التأمين الصحي، وتتولى الدولة باقى الإجراءات ، ومن ثم تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية.

 

فى سياق متصل، أشادت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتكليفات الرئيس السيسي بشأن باستكمال تطبيق التأمين الصحي الشامل رغم التحديات العالمية، مؤكدة أن الرعاية الصحية بمثابة حق ستورى مكفول للجميع على قدم المساواة دون تفرقة أو تمييز.

 

و أكدت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن التأمين الصحي الشامل منظومة عادلة، جاءت لضم الفئات التى عانت التهميش على مدار السنوات الماضية ،مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يسابق الزمن من أجل تحسين المنظومة الصحية فى مصر، و تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

 

وأوضحت عضو صحة النواب أن القيادة السياسية ، كانت ولا زالت أكبر داعم لنظام التأمين الصحي الشامل، و الذي يُعد أحد أدوات إصلاح القطاع الصحي، والدعامة الأساسية والرئيسية لتوفير الحماية الصحية للمصريين، و لبحث كافة القضايا المتعلقة بالمواطنين، باعتبار أن الصحة هي المحرك الرئيسي للتطوير، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.