الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الوطن يتسع للجميع .. العفو الرئاسي عن المسجونين خطوة على طريق الجمهورية الجديدة

الإفراج عن السجناء
الإفراج عن السجناء

تعيش الدولة المصرية مرحلة جديدة في انتشار مفهوم الحقوق والحريات، حيث تراعي الجمهورية الجديدة الحقوق والحريات للمواطنين سواء كانت الحقوق المدنية او السياسية، والعيش بحرية كاملة في أرضة، وذلك ترسيخا لمبدأ المساواة والحفاظ على كرامة المواطن.

وتنفيذا لهذا المبدأ، قامت الدولة المصرية بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن عدد كبير من المسجونين خاصة في أيام عيد الفطر المبارك.

 "صدى البلد" يستعرض حالات الإفراج عن المسجونين وعددها في هذا التقرير.

العفو عن 3 آلاف مواطن

عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (3273) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى 25 أبريل 2022 وإنفاذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وتنفيذاً لقراره الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بـ 25 أبريل لعام 2022.

العفو عن 986 سجينا

أعلن قطاع الحماية المجتمعية الإفراج عن 986 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ممن تنطبق عليهم شروط العفو في إطار تطبيق وزارة الداخلية السياسة العقابية الحديثة، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد الفطر المبارك.

الإفراج عن الصحفي حسام مؤنس

وفي استجابة سريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو، والمخرج خالد يوسف، الإفراج عن الصحفي حسام مؤنس المتهم، في قضية خلية الأمل.

 أكد المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، أنه تحدث مع الرئيس السيسي حول الإفراج عن بعض السجناء غير المتورطين في أعمال عنف أو إرهاب أو تخريب، لافتًا إلى أنه تلقى استجابة كريمة من جانب السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، قائلًا: "الرئيس مشكورًا وعد بحل هذه الأزمة، بعدما أشرنا لأهمية الإفراج عن سجناء الرأي".

وتضم القضية 957 لسنة 2021 المعروفة إعلاميا بـ"خلية الأمل" كلا من زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر كامل وبهنسي مسعد وفاطمة رمضان، وقد اتهمتهم النيابة العامة بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم والأمن العام.

الوطن يتسع للجميع

ومن جانبه، ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان تعبير الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية ورسالته لهم بأن الوطن يتسع للجميع وأن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، كما يرحب المجلس بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، الأمر الذي يبشر بمزيد من الإفراجات. 

وأضاف المجلس أنه يرحب بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حوار سياسي شامل يتناسب مع توجهات الدولة المصرية في الإعلاء من قيمة الحوار المجتمعي وإشراك كافة مكونات المجتمع المصري في عملية بناء مجتمع جديد يقوم علي أسس العدالة والمساواة والحرية والممارسة الديمقراطية السليمة.

الإيمان بالرأي والرأي الآخر

وأكد المجلس أن دعوة الرئيس تؤكد أن الإيمان بالتعددية، واحترام الرأي والرأي الآخر هو ضمان للاستقرار والتنمية، وهو التوجه الذي يبني عليه الرئيس رؤيته لمستقبل دولة مدنية ديمقراطية، حديثة تتسع لكل بناتها وأبنائها  ويشدد علي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ترفع سقف حقوق المواطن المصري وتضع الدولة أمام مسؤولياتها، مثلما تقدم من خلال المحور الخاص بالحقوق المدنية والسياسية رؤية شاملة تتيح للحوار السياسي المقترح من جانب رئيس الدولة ضمانات حقيقية للنجاح.

وأشار المجلس إلى أنه يرحب بدعوة الرئيس انطلاقا من عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني لإطلاق منصة للحوار تضم منظمات المجتمع المدني ووزارة التضامن والمجلس القومي لحقوق الإنسان لاقتراح التعديلات التشريعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعوة سيادته للمؤتمر الوطني للشباب لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني يضم كل القوي السياسية دون استثناء او تمييز، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصياً، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها، يضفي قدرا كبيرا من الأهمية علي المبادرة الرئاسية وتعطي أفضلية للشباب في تشكيل مستقبلهم. 

تفعيل لجنة العفو الرئاسي

وفي ذات السياق، يثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان تلك الخطوة ويعرب عن استعداده التام للعمل مع إدارة المؤتمر الوطني للشباب والأحزاب وقوي المجتمع المدني من أجل إنجاح الحوار السياسي الشامل. 

ويؤكد المجلس أن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وتوسيع نطاق عملها وإعادة تشكيلها بما يضمن وجود ممثلين لتيارات مختلفة يؤكد أن هناك نية حقيقة لتبني خطوات جادة علي طريق غلق ملف يتسبب في حالة من التشويش والالتباس في صورة مصر الخارجية فضلا عن تأثيراته السلبية علي فرص الحوار السياسي بين مختلف مكونات المجتمع المصري .