EN
أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، بيانا مطولا ردا على تسريب مسودة رأي تشير إلى أن المحكمة العليا الأمريكية تستعد لإلغاء قرار "رو ضد ويد" ، القرار التاريخي للمحكمة لعام 1973 الذي شرع الإجهاض في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
ومساء الاثنين، نشرت صحيفة بوليتيكو مسودة رأي الأغلبية الذي كتبه القاضي صموئيل أليتو والذي ذكر فيه أن قانون "رو كان مخطئا بشكل فاضح منذ البداية".
وأضاف:"نحن نعتقد أنه يجب إلغاء رو وكيسي"، يكتب أليتو ، في إشارة إلى قضية كيسي التي أعادت تأكيد رو. لقد حان الوقت للاستماع إلى الدستور وإعادة قضية الإجهاض إلى ممثلي الشعب المنتخبين".
وقال بايدن في بيانه "لا نعرف ما إذا كانت هذه المسودة حقيقية، أو ما إذا كانت تعكس القرار النهائي للمحكمة'. 'مع هذا التحذير الحاسم ، أريد أن أكون واضحا بشأن ثلاث نقاط حول القضايا المعروضة على المحكمة العليا.
وتابع بايدن:"أولا، جادلت إدارتي بقوة أمام المحكمة دفاعا عن قضية رو ضد ويد. 'قلنا إن رو يستند إلى 'سلسلة طويلة من السوابق التي تعترف بمفهوم التعديل الرابع عشر للحرية الشخصية... ضد تدخل الحكومة في القرارات الشخصية المكثفة'. أعتقد أن حق المرأة في الاختيار أمر أساسي، فرو هو قانون الأرض منذ ما يقرب من خمسين عاما، والإنصاف الأساسي واستقرار قانوننا يتطلبان عدم إلغائه".
وأضاف:"ثانيا، بعد فترة وجيزة من سن قانون تكساس SB 8 وغيره من القوانين التي تقيد الحقوق الإنجابية للمرأة، وجهت مجلس السياسة الجنسانية ومكتب مستشار البيت الأبيض لإعداد خيارات لرد الإدارة على الهجوم المستمر على الإجهاض والحقوق الإنجابية، في إطار مجموعة متنوعة من النتائج المحتملة في القضايا المعلقة أمام المحكمة العليا. سنكون مستعدين عند صدور أي حكم".
وواصل:"ثالثا، إذا ألغت المحكمة قضية رو، فسوف يقع على عاتق المسؤولين المنتخبين في أمتنا على جميع مستويات الحكومة حماية حق المرأة في الاختيار. وسيقع على عاتق الناخبين انتخاب مسؤولين مؤيدين للاختيار في نوفمبر المقبل. على المستوى الفيدرالي، سنحتاج إلى المزيد من أعضاء مجلس الشيوخ المؤيدين للاختيار وأغلبية مؤيدة للاختيار في مجلس النواب لاعتماد تشريع يقنن رو، والذي سأعمل على تمريره والتوقيع عليه ليصبح قانونا".
