طالب النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، برفع حد الإعفاء الضريبي الإجمالي للشخص ليصل إلى 32400 جنيه، بدلا من 30 ألف جنيه، وفقًا لتعديلات مشروع قانون الضريبة على الدخل، والذي وافقت عليه الحكومة، وفي انتظار تقديمه لمجلس النواب.

وقال النائب ياسر عمر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الإعفاء الضريبي، يجب أن يتناسب مع الحد الأدنى للأجور، بحيث يتم ضرب الحد الأدنى في 12 شهر، موضحًا: أنه إذا كان الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه، فإنه يتم ضرب هذا الرقم في 12 شهرا، ليكون الناتج 32400 جنيه، وهو المفترض أن يكون حد الإعفاء الضريبي.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي وافقت عليه الحكومة، ومن المفترض أرساله إلى البرلمان حتى يتم النظر فيه، مضيفًا أنه من المفترض أن يكون التطبيق بداية من شهر يوليو المقبل.

ولفت النائب إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي جاء في توقيت مهم، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، والتي يعاني منها جميع العالم، حيث ارتفاع معدلات التضخم لمستويات مهولة، وتباطؤ معدلات النمو، وذلك نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها أزمة فيروس كورونا، وتداعياتها على القطاع الاقتصادي ككل.

زيادة حد الإعفاء الضريبي

كان وزير المالية قد صرح بأنه سيتم إجراء تعديلات لرفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، وبذلك يصل حد الإعفاء الضريبي الإجمالي ٣٠ ألف جنيه سنويًا، كما تتضمن إقرار حافز للأفراد لتشجيعهم على طلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة إرشاد لمن يتقدم بمعلومات عن حالات التهرب الضريبي، مع الانتهاء من تعميم إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من عام ٢٠٢٣، على نحو يتسق مع تعظيم جهود دمج الاقتصاد الرسمي فى الاقتصاد غير الرسمي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتحقيق العدالة الضريبية.

وأضاف الوزير، أن التعديلات على قانون «الضريبة على الدخل»، تتضمن بعض الإصلاحات لتنشيط البورصة المصرية، حيث تشمل مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، وعدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة؛ ضمانًا لتحقيق العدالة الضريبية.