قنبلة سياسية تشتعل في أمريكا بعد تسريب صحيفة بوليتيكو.. مسودة قرار للمحكمة العليا بحظر الإجهاض ومنع النساء من إلغاء حق عمره نصف قرن.. وردود فعل غاضبة من بايدن والشارع

تعليقات الصحف الأمريكية.. 

القرار انقلاب خطير على 50 سنة من حقوق المرأة

القرار أثار استهجان الكثيرين وأدى إلى خروج مظاهرات أمام أبواب المحكمة 

محللون: 

قرار المحكمة انتصار لتيار ترامب والمحافظين في واشنطن

سي إن إن: 

تسريب المحكمة قد يقوي حظوظ الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفية

ذهب اليوم الثلاثاء أغلب أعضاء المحكمة الأمريكية العليا إلى منع وحظر  حق المرأة الأمريكية في الاجهاض، وفق ما ذكرت صحف أمريكية، في تسسريب صحفي أشعل الأمور بعد أن قرأه الكثيرون.

تجريم الإجهاض والقنبلة السياسية

علقت شبكة سي إن إن على هذا الخبر، وقالت إنه قد تكون مسودة رأي المحكمة العليا تشير إلى أن الأغلبية المحافظة على وشك تجريم الحق الدستوري في الإجهاض ، وهو أمر مثل الصاعقة السياسية على أمريكا.

وتقول مسودة الرأي ، التي حصلت عليها صحيفة بوليتيكو (في سبقٍ صحفي) وصادقت عليها المحكمة، تبشر بما سيكون انتصارًا هائلاً للحركة المحافظة لعقود مقبلة. 

وأثار  قرار المحكمة المسرب، إدانة فورية ودعوات لاتخاذ إجراءات من قبل الجماعات الليبرالية والطبية القيادية والزعماء الديمقراطيين ، وكذلك الاحتجاجات خارج مبنى المحكمة العليا .

تتعلق القنبلة السياسية، بمسودة رأي أغلبية قضاة، كتبه القاضي المحافظ صمويل أليتو ، والتي انتقدت قرار "رو ضد وايد" التاريخي لعام 1973 الذي يكرس الحق في الإجهاض، معتبرة أن ما تم تقريره كان خاطئا.

وبحسب صحيفة بوليتيكو، فإن قرار مسودة المحكمة  حدث في أوائل فبراير ، وكشفت عنه الصحيفة قبل ساعات،  لكن من غير المتوقع نشر الرأي النهائي للمحكمة حتى أواخر يونيو.
يمكن أن تتغير الأصوات الحاسمة ولغة المحكمة قبل نشر الآراء رسميًا.

ما يجب معرفته عن الكشف المذهل عن مسودة رأي للمحكمة العليا يمكن أن تحدد نهاية حقوق الإجهاض في أمريكا.

ورفض متحدث باسم المحكمة العليا التعليق على الأمر لشبكة سي إن إن.

تحول هائل

ولكن إذا اتبعت المحكمة العليا مثل هذا القرار في الأسابيع المقبلة ، فإنها ستعمل على إحداث تحول هائل في الحياة والقانون الأمريكي، وستقدم علامة مذهلة على مدى جوهرية الأغلبية المحافظة ، التي عززها الرئيس السابق دونالد ترامب ، بتغيير المجتمع في العقود القادمة.

من المحتمل أن يلقي ذلك بظلال من الشك على جميع أنواع السوابق وأحكام المحاكم السابقة التي اعتُبرت قانونًا مستقرًا لسنوات.

وقالت سي إن إن، إذا صدر القرار النهائي على غرار مسودة أليتو ، فسيسلب من ملايين النساء الأمريكيات حقا أساسيا، عرفنه طوال حياتهن، وقد سلب منهن.
وأردفت سي إن إن في تقريرها، إنه ستكون هناك أسابيع من النقاش حول المنطق القانوني والآثار المترتبة على مسودة رأي أليتو.

وبعد قراءة ما نشرته صحيفة بوليتيكو، خرج الناس للتظاهر ضد المحكمة، حيث تجمع حشد خارج المحكمة العليا.
لكن من الناحية العملية ، يبدو أن مثل هذا الحكم من المرجح أن يعيد القضية إلى الولايات. 

قد يعني هذا أن الإجهاض سيتم حظره بسرعة من قبل المجالس التشريعية للولايات في الولايات التي يديرها الجمهوريون ، لكنها تظل قانونية في الولايات التي يديرها الديمقراطيون. 
مثل هذا السيناريو من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الانقسام بين نصفين من البلاد ، والذي تفاقم بسبب السياسات المستقطبة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.

انتهاك خطير ومذهل لسرية المحكمة العليا.. واستمرار لنهج ترامب

كما أن ظهور المسودة أمر مذهل بحد ذاته، حيث إنه يمثل انتهاكًا كبيرًا ومن المحتمل أن يكون غير مسبوق لسرية المحكمة ومن شبه المؤكد أن يؤدي إلى تفاقم تسييس المحكمة، والتي انجرفت بشكل أعمق إلى الحزبية منذ أن تدخلت في انتخابات عام 2000 لصالح جورج دبليو بوش على نائب الرئيس آنذاك آل جور.
كما فتحت المسودة بعدًا جديدًا غير متوقع لحملة الانتخابات النصفية.
كما أنه إذا أصدرت المحكمة مثل هذا الرأي ، فإن ذلك يعني أن الإرث السياسي للرئيس السابق  ترامب قد يستمر لعقود.

ومع ذلك ، هناك احتمال أن يؤدي حكم نهائي بإلغاء قضية رو ضد وايد - بدلاً من عملية أبطأ لحظر الإجهاض مع مجموعة من القرارات المتزايدة بمرور الوقت - إلى تحفيز إقبال الديمقراطيين ، وخاصة من النساء ، في الانتخابات. حيث كان الحزب يستعد لخسائر فادحة.

أظهر استطلاع لـ CNN أجرته في يناير ، على سبيل المثال ، أن 69٪ من الأمريكيين عارضوا إلغاء رو، بينما أيد 30٪ مثل هذه الخطوة.

أفاد المحلل القانوني في سي إن إن وكاتب السيرة الذاتية للمحكمة العليا ، جوان بيسكوبيك ، أن رئيس المحكمة العليا جون روبرتس لا يرغب في إلغاء رو بالكامل ، مما يعني أنه سيختلف عن جزء مما في  مسودة رأي أليتو ، على الأرجح مع الليبراليين الثلاثة في المنصب الأعلى، ومن شأن ذلك أن يمنح المحافظين أغلبية 5-4 في هذه القضية.
علمت سي إن إن أن روبرتس مستعد، مع ذلك ، لدعم قانون ميسيسيبي الذي يحظر الإجهاض في الأسبوع الخامس عشر من الحمل.

بموجب القانون الحالي ، لا يمكن للحكومة التدخل في اختيار المرأة لإنهاء الحمل قبل حوالي 23 أسبوعًا ، عندما يمكن للجنين أن يعيش خارج الرحم.

أهم قرار منذ نصف قرن

وقالت الصحف الأمريكية، إن رأي الاغلبية في المحكمة الامريكية العليا يتم بموجبه الغاء حق المرأة الامريكية في الاجهاض، في اهم قرار اجتماعي أمريكي منذ نصف قرن.

وأضافت الصحف أن هذا القرار سيكون التأثير الفوري للحكم كما تمت صياغته في فبراير هو إنهاء ضمان نصف قرن من الحماية الدستورية الفيدرالية لحقوق الإجهاض والسماح لكل ولاية بتقرير ما إذا كانت ستقيد أو تحظر الإجهاض.

بايدن يرفض القرار

وحول قرار المحكمة، عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن قلقه العميق بسبب قرار المحكمة العليا بالإبقاء على سريان القانون الذي يقيد حق النساء في إجراء عمليات الإجهاض.

وقال بايدن - في بيان للبيت الأبيض - إن هذا يأتي في ضوء التداعيات الملموسة لهذا القانون بالنسبة للنساء في ولاية تكساس وفي سائر أنحاء البلاد.

وأضاف "كما ذكرت بوضوح منذ اليوم الأول (في الرئاسة) فإنني ملتزم التزاما راسخا بالحق الدستوري المعترف به من قبل المحكمة العليا قبل خمسة عقود بالسماح بعمليات الإجهاض".

ردود فعل غاضبة

وحول ذلك، أصدرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بيان عن مشروع قرار للمحكمة العليا يقضي بحظر الإجهاض.

وقال البيان: "إذا كان التقرير دقيقًا ، فإن المحكمة العليا مستعدة لفرض أكبر قيود على الحقوق في الخمسين عامًا الماضية، ليس فقط على النساء ولكن على جميع الأمريكيين".

ورفض الديموقراطيون القرار، بعد صدور تقرير صحيفة بوليتيكو ، حيث ركز العديد من أعضاء مجلس الشيوخ ، أو أعضاء مجلس الشيوخ المحتملين ، على رفض الأمر.
ومن أجل محاولة حماية الحق في الإجهاض من الناحية التشريعية ، دعا السناتور بيرني ساندرز القادة الديمقراطيين إلى إلغاء شرط التشريع الرئيسي لتحقيق أغلبية عظمى تبلغ 60 صوتًا لتمريره.

 كتب ساندرز "يجب على الكونجرس تمرير تشريع يقنن قضية رو ضد وايد كقانون في هذا البلد الآن".
لكن القيود المفروضة على الأغلبية 50-50 في مجلس الشيوخ تعني أنه من غير المرجح أن يمرر الحزب مثل هذا التشريع بأغلبية بسيطة، وذلك لأن السناتور الديمقراطي المعتدل جو مانشين من وست فرجينيا يعارض حقوق الإجهاض.

ومع ما أثاره تقرير صحيفة بوليتيكو من عاصفة سياسية، قالت السناتور عن واشنطن باتي موراي ، وهي جزء من القيادة الديموقراطية: "هذا إنذار بحريق كبير".

وقال النائب جريجوري ميكس ، وهو ديموقراطي من نيويورك ، لسي إن إن، إن الحكم ، إذا صدر تماشيا مع المسودة ، سيكون بمثابة "تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة لأمريكا".
 

وسيكون التأثير الفوري للحكم كما تمت صياغته في فبراير هو إنهاء ضمان نصف قرن من الحماية الدستورية الفيدرالية لحقوق الإجهاض والسماح لكل ولاية بتقرير ما إذا كانت ستقيد أو تحظر الإجهاض، وليس من الواضح ما إذا كانت هناك تغييرات لاحقة على المسودة.

وقال شخص مطلع على مداولات المحكمة إن أربعة من القضاة الآخرين المعينين من قبل الجمهوريين، وهم كلارنس توماس، ونيل جورسوش، وبريت كافانو ، وإيمي كوني باريت، صوتوا مع أليتو في الاجتماع الذي عُقد بين القضاة بعد سماع المرافعات الشفوية في ديسمبر، و هذه التشكيلة تبقى دون تغيير هذا الأسبوع.

رفض في الشارع

كما نشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، شريط فيديو للتظاهرات أمام المحكمة العليا الأمريكية، ضد مسودة القرار الذي تم الكشف عنها من المحكمة عن نيتها في حظر الاجهاض.

وندد المشاركون في التظاهرات بهذا القرار الذي كشفته المسودة، مطالبين باستمرار السماح بالاجهاض في البلاد.