عيد بلا عيدية ..الفلسطينيون يعيشون أزمة مالية طاحنة والسلطة عاجزة

يعيش الفلسطينيون تحت وطأة أزمة مالة شديدة بعد تخفيض السلطة الفلسطينية للرواتب الموظفين البالغ عددهم 139 ألف موظف بين مدني وعسكري في ظل حالة الركود الاقتصادي.

وحسب تقرير "اندبندنت عربية"، خفضت السطة الفلسطينية الرواتب بأكثر من 1000 شيكل (300 دولار)، كما اقتطعت نفقاتها التشغيلية، في حين تصل فاتورة رواتبهم الشهرية 593 مليون شيكل (180 مليون دولار)، بمعدل يصل إلى 2.404 مليار دولار سنوياً، بحسب أرقام وزارة المالية. ولا تشمل هذه الأرقام، فاتورة أشباه الرواتب (المتقاعدون والمخصصات)، البالغة خلال العام الماضي 964 مليون دولار.

ونقل الموقع عن فلسطيني يعمل في الأجهزة الأمنية قوله إنه منذ 6 أشهر يتقاضى الموظفون بين 75 و80 في المئة من الرواتب التي لا تكفي المتطلبات المعيشية حتى مع صرفها بالكامل.

وأشارت "اندبندنت عربية" إلى أن معظم المشاكل المالية للحكومة الفلسطينية تنبع من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بسبب حجب إسرائيل مبلغ 500 مليون دولار من عائدات الضرائب، التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين منذ عام 2019.

وقررت إسرائيل وقف تحويل الأموال لمعاقبة الحكومة الفلسطينية على دفع رواتب للأسرى الأمنيين الفلسطينيين وعائلات منفذي عمليات قتلوا خلال تنفيذهم عمليات ضد إسرائيل.

فلسطين.. ربع مليون شخص يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك

إسرائيل تمنح السلطة الفلسطينية دفعة جديدة من لم الشمل

وقالت إسرائيل إن الرواتب "تشجع وتقدم محفزاً مباشراً على ارتكاب هجمات"، في حين يصف الفلسطينيون الدفعات بأنها مخصصات اجتماعية للعائلات التي تضررت من الصراع، ويرفضون قبول تحويل أي من أموال الضرائب ما لم يتم تحويلها بالكامل.

ويرى رجال أعمال فلسطينيون أنه كان لرفض السلطة الفلسطينية تسلم عائدات الضرائب أثر كبير في الاقتصاد الراكد والمنهك في الضفة الغربية.

وقال جمال جوابرة، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الفلسطيني إن "موظفي السلطة الفلسطينية ينفقون رواتبهم عادة على السلع والمشتريات في الأسواق المحلية وتتضاعف مشترياتهم خلال فترة الأعياد، وبالتالي يدفعون العجلة الاقتصادية للتجار والمشغلين نحو الانتعاش، لكن الرواتب الناقصة أجبرت الموظفين على التقشف وتقليل عمليات شرائهم السلع والملابس والمأكولات وحتى الألعاب، وهو ما دفع أصحاب المتاجر إلى شراء سلع أقل من المصانع، التي ستبدأ بدورها تقليص كميات الإنتاج وطرح سلع أقل في الأسواق. هذا يدمر الاقتصاد كله".

وأدى النزاع الضريبي، بالإضافة إلى انخفاض بأكثر من 50 في المئة في المساعدات الدولية على مدى السنوات الماضية، إلى تعقيد وضع الفلسطينيين، وهو ما وصفه وزير المالية في السلطة الفلسطينية، شكري بشارة، بأنه "وضع مالي خطير".

من جانبه قال استيفان سلامة مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات:"وصلنا عشرة في المئة فقط مما كان يصلنا في عامي 2013 و2014، وهذا يعني تناقصاً بنسبة 90 في المئة عن المعدل الذي يصلنا بالعادة لخزينة الحكومة، الصعوبة الكبرى هي في نقص الدعم الدولي وتناقص الدعم لخزينة الحكومة الفلسطينية، إذ لا توجد صعوبات كبيرة في ما يتعلق بالدعم الإنساني والتنموي الذي يوجه لفلسطين، إن ما جرى وما يجري هو غير طبيعي لم يتم التعامل معه بالسابق بهذه الطريقة".

ويرى سلامة أن الدعم الأوروبي سيكون له تأثير في التخفيف من الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة، إلا أنه لن ينهي الأزمة، التي سببها الأساسي الاقتطاعات الضريبية وقرصنة إسرائيل على أموال السلطة الفلسطينية، وأضاف "نتوقع أن يصلنا 200 إلى 300 مليون دولار من الدعم الدولي المالي لخزينة الحكومة هذا العام، ولكن حتى الآن لم يتم وصول أي من تلك الوعود المالية".

وفي الأوضاع الطبيعية، تحتاج الحكومة الفلسطينية إلى نفقات بقيمة 1.35 مليار شيكل شهرياً (409 ملايين دولار) حتى تكون قادرة على صرف 100 في المئة من فاتورة الرواتب، والإيفاء بالتزاماتها تجاه مؤسساتها، إلا أن الحكومة تواجه عجزاً شهرياً بأكثر من 320 مليون شيكل (100 مليون دولار)، ويتفاقم العجز مع مدفوعات واجبة السداد كأقساط قروض مستحقة وفوائدها لصالح القطاع المصرفي الفلسطيني.

أما الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، فقد سجل حتى نهاية العام الماضي 12 مليار شيكل (3.363 مليار دولار) منها قرابة 7.8 مليار شيكل (2.363 مليار دولار) ديوناً لصالح البنوك العاملة في السوق المحلية. وتضاءلت فرصة حصول الحكومة على المزيد من القروض المصرفية من القطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع الإقراض وتركز الائتمان للحكومة الفلسطينية.