جامعات الجيل الرابع :

سلسلة من المشروعات والتطوير بالجامعات المصرية تقودها نحو جامعات الجيل الرابع

خبراء التعليم يؤكدون تغيير التوجه الاستراتيجي للجامعات

طفرة حقيقية وإنجازات كبيرة تحققها الجامعات المصرية عبر سلسلة من المشروعات والتطوير تقودها نحو جامعات الجيل الرابع، وتصل بها للعالمية بكافة المجالات سواء التعليمية أو التنموية أو المستشفيات من الجامعية، لتكون الجامعات المصرية شاهدا على الإنجازات التى تتحقق فى عهد الرئيس السيسى.

كشف الدكتورة هيام وهبة وكيل كلية تجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث أهم سمات جامعات الجيل الرابع تبنى رسالة ورؤية قائمة على” قيادة التطوير والتنمية في المجتمع “وآلا تكون فقط قائمة على” تلبية احتياجات المجتمع“مع اضطلاع جامعات الجيل الرابع بمسئوليتها نحو نشر وتعزيز” ثقافة الرقمنة“ لدعم خطط التنمية المستدامة في المجتمع.

وأضافت الدكتورة هيام وهبة تبنى جامعات الجيل الرابع منظومة قيم حاكمة لا تقوم فقط على” إنتاج وصناعة المعرفة“، ولكن أيضاً "نشر المعرفة" و "ايجاد التطبيقات المناسبة لتلك المعرف".
واوضحت أن تطوير جامعات الجيل الرابع مفهوم وطرق قياس” القابلية للتوظيف بما ينعكس على البرامج والمناهج والمهارات التي تقدمها تلك الجامعات بالاضافة الي تغيير التوجه الاستراتيجي للجامعات المصرية ليضم ثلاثة أبعاد هي "النشر الدولي“، و"الابتكار وحقوق الملكية“، و"المشروعات التطبيقية" بما يعمل على تمويل الجامعات من الصناعة وليس من موازنة الدولة.

وأشارت الي تبنى الجامعات برنامج قومي "لتحالفات أودية العلوم وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية" يجمع بين الجامعات والصناعة ومنظمات المجتمع لتحقيق نمو اقتصادي مستدام والمساهمة في تطوير الأطر التشريعية والقانونية التي تساعد الجامعات على الدخول في مرحلة جامعات الجيل الرابع لضمان تحقيق التنافسية العالمية.

إحداث تغيير جذري في البرامج والمقررات التي تقدمها الجامعات يعمل على تعزيز "معارف ومهارات وقدرات" خريجيها بشكل يسمح بالمنافسة في أسواق العمل العالمية وتعزيز ثقافة” إدارة المخاطر “في الجامعات والتعلم من الدروس المستفادة من حدوث جائحة كورونا والنظر إلى” التدويل و "الشراكات الدولية" كوسيلة لتحقيق أهداف الجامعات وليس كغاية في حد ذاتها.
وتابع إنشاء الجامعات "علامة تجارية" تسمح لها بشراكات دولية تنعكس في قدراتها على استقطاب طلاب وباحثين ومشروعات وتحقيق التنافسية العالمية.

ومن جانبه أكد الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج علي تعميق الحملات التوعوية على اهمية الابداع الابتكار وريادة الأعمال واستخدامهم لربط العملية التعليمية والبحثية بالجامعات بـخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف استاذ المناهج تطوير طرق التدريس والمناهج هو الطريق الصحيح للوصول لجامعات الجيل الرابع عن طريق حث طلبة مرحلة البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا على البحث والتطبيق والابتكار واستخدام التكنولوجيات البازغة والعمل في منظومة بينية متعددة التخصصات وربط المناهج الدراسية بالواقع في سوق العمل والصناعة.

وأشار الي تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لأعضاء هيئة التدريس الهيئة المعاونة والطلبة لتنمية التصميم التفكيري ومبادئ الابداع الابتكار وريادة الأعمال ليكونوا اعضاء مؤثرين وفاعلين في الصحوة الابتكارية بـمؤسسات التعليم العالي

وتابع توفير ميزانية مناسبة ووضع خطط مستدامة وتنظيم مسابقات هدفها جذب المبدعين والمبتكرين من مختلف التخصصات، وتقديم الدعم اللازم لتنمية مهاراتهم وتقديم حوافز مادية ومعنوية لتحفيزهم على الإبداع والابتكار والعمل على تسويق مخرجات أعمالهم.

وحث الدكتور حسن علي إنشاء مراكز أبحاث تطبيقية لجذب الطلاب والباحثين المبتكرين للعمل على تطوير حلول ومنتجات وخدمات لسد احتياجات المجتمع المدني والصناعة والترويج لفكرة نقل التكنولوجيا مع زيادة مساحات العمل المشتركة الملهمة في مباني الكليات وتزويدها بالإنترنت وتكنولوجيات العرض والاتصال المناسبة لتشجيع اساتذتها وباحثيها وطلبتها وموظفيها من كافة التخصصات على الالتقاء والتحاور لتوليد الافكار البينية والمتخصصة والتخطيط لتحويلها إلى مشاريع أو شركات ناشئة.

زيادة الدعم والاهتمام بحاضنات ومسرعات الأعمال كبيئة مفتوحة ومرنة وداعمة للمبتكرين والمبدعين لتحفيزهم ودعمهم على تحويل افكارهم وابحاثهم إلى شركات ناشئة تساهم في الاقتصاد المصري وفي الاستدامة بـمؤسسات التعليم العالي.

زيادة التواصل مع الخريجين للاستفادة من خبراتهم في العملية التعليمية، والاشتراك في البرامج التدريبية بـكلياتها المختلفة، والاهتمام بالأنشطة التي تساهم في توظيف خريجيها وربطهم بسوق العمل، وربط العملية التعليمية بتحقيق فائدة مجتمعية، وإدراج الأنشطة المجتمعية للطلاب في تقييمهم الدراسي.

زيادة اشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية في نشاطاتهـا التعليمية والبحثية والابتكارية لدمج خبراتهم المؤسسية والسوقية والصناعية والاستفادة بمواردهم والعمل على مشاريع مشتركة تفيد الاقتصاد والمجتمع.

تعميق وزيادة التعاون مع الجامعات والشركات الدولية لتبادل الخبرات وفتح شراكات بحثية وتنموية وابتكارية واستثمارية جديدة.

إنشاء صندوق استثماري للاستثمار في المشاريع البحثية التطبيقية والشركات الناشئة ودعم الصحوة الابتكارية والريادية بها وتحقيق خططها للتنمية المستدامة.

وفي ذات السياق قال اسامة منصور وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث تطبيق تقييم النظم و تعزيز برامج تطوير الكليات ذات الطبيعة المهنية، بتحسين البنية التحتية والمعدات والتدريب الأول في جميع المجالات الطبية، تفعيل دور الأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي لتدريب الطلاب على مكافحة سلوكيات تسلط الأقران والتعامل مع الضحايا بأساليب العلاج النفسي، دعم المؤسسات في التمكين الإلكتروني وتدريب العاملين على أساليب التصدي للتنمر ضد المؤسسات والأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، تعديل التشريعات اللازمة لمواجهة ظاهرة التسلط وإنشاء آلية للردع القانوني والاجتماعي، نشر قوافل إلى المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، مع التركيز على تقييم الاحتياجات والربط بينها وبين الأنشطة المحلية، توسيع نطاق خدمات التطبيب عن بُعد للمرضى ومتابعة واستشارات مقدمي الخدمات الطبية، تحسين الإدارة الديناميكية للمرافق والخدمات الطبية، البحوث المركزة لخدمات الرعاية الصحية وفقا للاحتياجات.