عيد العمال لا ينساهم.. ماذا فعلت الدولة للقضاء على عمل الأطفال وتمكين المرأة؟

يعد يوم العمال العالمي، عيد يحتفل به في اليوم الأول من شهر مايو من كل عام، وذلك في عدد كبير من دول العالم؛ تكريمًا وعرفانًا بجهود العمال.

وهناك العديد من العمالة التي تسعى إلى كسب الرزق في الدولة، حيث أنها تشمل جميع فئات المجتمع، من الرجال والنساء والأطفال.

ومن خلال هذا التقرير، نسلط الضوء على أهم وأبرز المعلومات عن عمالة المرأة والطفل..

خطر الأطفال العاملين

ومن أهم المؤشرات الإحصائية للأطفال على مستوى العالم، ارتفاع عدد الأطفال العاملين في العالم إلى 160 مليون طفل بزيادة قدرها 8.4 مليون طفل في السنوات الخمس الماضية.

وهناك 28% من عمالة الأطفال في الفئة العمرية (5 - 11 سنة) و35% من عمالة الأطفال في الفئة العمرية ( 12-14 سنة) هم خارج المدرسة.

وعلى مستوى العالم هناك تسعة ملايين طفل معرضون لخطر الاضطرار إلى العمل بحلول نهاية عام 2022 بسبب جائحة كورونا، كما أن هناك 112 مليون طفل بنسبة 70% من عمالة الأطفال يعملون في المجال الزراعي (الصيد والعمل في الغابات ورعى الماشية وتربية الاحياء المائية)، 20% بالقطاع الخدمي (31.4 مليون طفل)، 10% بالقطاع الصناعي بما في ذلك التعدين (16.5 مليون طفل.

الدولة  تقضي على عمالة الأطفال

وقامت الدولة بالعديد من المشروعات والمبادرات بهذا الصدد ومنها، مشروع القضاء على عمالة الأطفال في مصر بحلول 2025، والذي تنفذه مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع شركة ADMC الهولندية وهيئة RVO التابعة لوزارة الشئون الاقتصادية والسياسة المناخية في هولندا.

وفي مجال التعليم، أعدت الدولة الاستراتيجية القومية للتعليم (2014-2030)، وأن يكون التعليم متاحاً بجودة عالية للجميع دون تمييز، إضافة إلى إطلاق مبادرة تعليم الفتيات في مصر (التعليم المجتمعي، والفرصة الثانية)، والتوسع في التعليم الفني وخاصة للإناث.

وبلغ إجمالي المخصصات المالية لتعليم الأطفال في الموازنة العامة للدولة 93.5 مليار جنيه للعام المالي 2019/ 2020، كما أن 71% من موازنة التعليم موجهة للأطفال، منها 4,2 مليار جنيه مصري لمرحلة رياض الأطفال، و62,8 مليار جنيه للمراحل الابتدائية، والإعدادية.

القانون يضع شروط لعمالة الأطفال

وفي هذا الصدد، قال الدكتور مجدى البدوي، رئيس النقابة العامة بالصحافة والطباعة والاعلام، إن الجزء الخاص بعمالة الطفل يكون واضح عن طريق قانون 12، الذي سمح لعمل الطفل من 14 لـ 17 عاما، ولكنه وضع عدة ضوابط لعمل الطفل، ومنها:

• وضع كارنية على ملابسه يحتوي على صورة الطفل 
• ألا يعمل الطفل أكثر من 6 ساعات، ولابد أن يكون له أكثر من فترة راحة.
• ألا يعمل الطفل أي وقت إضافي أو إجازات رسمية

وأضاف البدوي خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، "في حين مخالفة ضابط عمل الأطفال، سيتم دفع غرامة تصل إلى 2000 جنية، وتضاعف هذه الرغامة إذا كان لدى العامل العديد من العمال الأطفال، وفي حالة إصراره في عدم دفع الغرامة، تضاعف هذه الغرامة".

أما عن عمالة المرأة- أشار البدوي، إلى أن أصبح دور المرأة فعال، حيث أنها أصبحت تتقلد مناصب عديدة وهامة في الحكومة، وبناءا عليه حصلت على العديد من المميزات، وتعتبر هي أكثر فئة في المجتمع حصلت على الحقوق، ومن أهم هذه الحقوق: تحولت إجازة الوضع من 3 إلى 4 شهور، ومن حق كل امرأة أن تأخذ سنتين إجازة لرعاية كل طفل، بمعدل 3 أطفال، ومتاح لها الإجازات طوال فترة الحمل.

وأكد البدوي، أن الأم العاملة لديها حق الذهاب ساعة مبكرة، عن مواقيت انصراف العمل، لرعاية طفلها، وهو في سن السنتين، معقبا: عند مناقشة قانون العمل في السابق، كانوا أصحاب الأعمال يصرحون بـ 45 يوما إجازة للمرأة في إجازة الوضع، وحصولها على حقوقها كاملة الآن، نتيجة حضورها ومشاركتها القوية بالمجتمع.

القضاء على عمل الأطفال في أفريقيا

ومن ناحية أخرى، يعد مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا" هو مشروع إقليمي ممول من قبل الحكومة الهولندية، تنفذه منظمة العمل الدولية في ست دول أفريقية، جاء لدعم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018-2025؛ والتي تهدف إلى الإسهام الفعال في القضاء على عمل الأطفال في أسوأ أشكاله بحلول 2025، مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم.

وفي مصر، قام المشروع بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين بتفعيل دورهم في الخطة الوطنية عن طريق دعمهم لوضع خطط عمل تشغيلية وتنفيذها ومتابعة التقدم في التنفيذ من خلال اللجنة التوجيهية الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال المنوطة بمتابعة مدى التقدم في تنفيذ الخطة الوطنية سالفة الذكر.

حقوق الإنسان بالشيوخ توصى بتكثيف الحملات التفتيشية على عمالة الأطفال

اقتراح برغبة حول تفعيل الضبطية القضائية لمنع عمالة الأطفال

العصر الذهبي للمرأة بعهد السيسي 

وعلى الجانب الآخرـ حظيت المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقدير غير مسبوق على كافة المستويات، حيث أصبحت مُشَاركة  المرأة المصرية  بكل فئاتها في تنمية الوطن من أولويات القيادة السياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تمكينها في المجالات كافة.

كما أن المرأة لعبت دورًا مهمًا مع الرجل عبر التاريخ حتى وقتنا الحاضر، فكانت شريكته في كل الإنجازات ومساندة له في كافة التحديات التي شهدتها الدولة، وكان هناك إيمان من القيادة السياسية نحو دور المرأة أتاح لها مساحة كبيرة لتقلد مناصب مهمة في الدولة كوزيرة وسفيرة وقاضية أثبتت بما قدمته من كفاءة عالية فيها أنها نموذج مشرف على المستوى المحلي والدولي.

وبناءا على تقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الذي تضمن إنفوجرافات تحت عنوان " المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في الجمهورية الجديدة "، فكان يحتوي على العديد من المحاور لـ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي تم اعتمادها في عام 2017، إذ شملت التمكين السياسي للمرأة وتعزيز أدوارها القيادية من خلال تحفيز المشاركة السياسية لها بكافة أشكالها، بالإضافة إلى تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية.

انخفاض معدل البطالة بين الإناث 

كما تشمل محاور الاستراتيجية أيضا، التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدراتها لزيادة مشاركتها في قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص في التوظيف، إلى جانب التمكين الاجتماعي للمرأة من خلال تعزيز مشاركتها اجتماعيا، ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضدها أو التي تضر بها، بالإضافة إلى حماية المرأة من خلال القضاء على كافة أشكال العنف ضدها والظواهر التي تهددها.

وتسعى هذه الاستراتيجية إلى تحقيق طفرة في المؤشرات المتعلقة بـ تمكين المرأة، وتتضمن زيادة نسبة الإناث من إجمالي المشاركين في الانتخابات لتبلغ 50% عام 2030، مقارنة بـ 44% عام 2014، فضلا عن زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لتصل إلى 35% عام 2030، مقابل 27.8% عام 2022.

هبة عوف: عمل المرأة في منزلها تؤجر عليه.. فيديو

المرأة نبض التنظيم النقابي.. ورشة عمل لمديرية القوى العاملة بالغربية

وتشمل مستهدفات الاستراتيجية أيضا، ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل بنسبة 35% عام 2030، مقارنة بـ 15.2% عام 2021 كبيان أولي، علاوة على انخفاض نسبة الأمية بين الإناث (أكبر من 10 سنوات) لتسجل 12% عام 2030، مقابل 22.6% عام 2020.

ومن ناحية أخرى، زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ زادت لتصل إلى 13.7% بـ 41 مقعدا عام 2022، مقارنة بـ 5.7% بـ 12 مقعدا عام 2012، وزيادة زيادة عدد القاضيات بالمحاكم لتصل إلى 66 قاضية عام 2022، مقارنة بـ 41 قاضية عام 2014.

وشهد معدل البطالة انخفاضا بين الإناث ليسجل 16% عام 2021 (بيانات أولية) مقارنة بـ 24% عام 2014، كما ارتفعت نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومي والعام لتصل إلى 44.2% في الربع الرابع من عام 2021، مقارنة بـ 38.6% خلال نفس الربع من عام 2014.