ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( مكانة قيادية ) : يمثل افتتاح السيد محمد شهباز، رئيس الوزراء الباكستاني الجديد، جولاته الخارجية بزيارة المملكة، امتداداً للدور المحوري الذي تتمتع به هذه البلاد المباركة في العالم الإسلامي والعالم قاطبة، وما تمثله من مرجعية سياسية واقتصادية ودينية، وقيادة حكيمة لا غنى عن نصحها والتشاور معها، وكسب دعمها ومؤازرتها كسند صلب في مختلف الأوقات، وهو ما تضمنته -قطعاً- زيارة شهباز ومحادثاته في المملكة للعبور الآمن بجمهورية باكستان الشقيقة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها، فالمملكة عضد دائم لأشقائها، ومرجع حكيم يستقى منه الرأي الصائب، والنصيحة الثمينة.

وأعتبرت: عودة التنسيق السعودي - الباكستاني إلى وتيرته السابقة، ينقل العلاقات لآفاق جديدة، ويمثل تطوراً جيواستراتيجياً مهماً من شأنه تمتين العمل الإسلامي، وتقوية العمل المشترك فيما يخص العلاقات الثنائية من جهة وقضايا العالم الإسلامي من جهة ثانية، في ظل المتغيرات الكبرى التي تسود العالم، والتحديات الخطيرة التي تخيم على المشهد الدولي جراء الحرب في أوكرانيا وتعمق حالة الاستقطاب السياسي.

وأضافت : خلال أيام قليلة استقبلت المملكة عدداً من القيادات الإسلامية، حيث استقبلت مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، والرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، ثم رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، في حراك دبلوماسي معتاد يرمي دائماً لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، وتمتين الروابط الإقليمية، حيث تبوأت المملكة في هذا العهد الزاهر مكانة دولية بارزة، وباتت لاعباً رئيساً في صنع القرار الدولي، من خلال عضويتها في مجموعة العشرين، ومن خلال دورها الوازن في منظمة أوبك.

واختتمت: وهذه المكانة البارزة نصبتها قائدة للعالم الإسلامي في لحظة دولية فاصلة، وهو دور يليق بحجمها وبعدها التاريخي والإسلامي، كما يعد نتيجة موضوعية لسياساتها المعتدلة ومواقفها المبدئية في دعم الاستقرار والسلام في العالم، واحترام سيادة الدول، بخلاف دول أخرى تدفع ثمن سياساتها التدخلية وتصديرها الإرهاب والفوضى، قطيعة دولية وحالة عزلة مزمنة.

نمو متقطع
وأفادت صحيفة "الاقتصادية " في افتتاحيتها بعنوان ( نمو متقطع ) : بأنه حققت شركات التكنولوجيا الكبرى عوائد جيدة في أعقاب تفشي جائحة كورونا. فهذا القطاع جاء ضمن نطاق التحولات التي شهدتها قطاعات الخدمات والاستهلاك بفعل هذه الجائحة، التي عززت من موقعه على الساحة. لكن الأوقات تتغير، والتطورات تفرض أيضا معاييرها بصرف النظر عن طبيعتها. ومن هنا يمكن النظر إلى التراجع الفصلي الكبير لأسهم شركات التكنولوجيا، بحيث دفع مؤشر ناسداك هذا الشهر "المؤشر الذي يضم هذا النوع من الشركات" نحو أسوأ وضعية له منذ 2008 حين اندلعت الأزمة الاقتصادية العالمية.

وحال قطاع التكنولوجيا لم يكن جيدا تماما حتى في الربع الأخير من العالم الماضي، فقد تباين أداء الشركات في تلك الفترة، وجاء مخيبا للآمال، ولا سيما شركتي "نيتفلكس وفيسبوك". فعدد المشتركين في خدماتها تراجع في النصف الأول من العام الجاري، بواقع 30 في المائة تقريبا.
وأختتمت : كل هذا أدى بالضرورة إلى تراجع الأرباح الفصلية للشركات الرئيسة إلى 61.8 مليار دولار، ما يعزز الاعتقاد بأن شركات التكنولوجيا ليست منيعة حتى إن حققت عوائد جيدة سابقا بفعل كورونا. فاضطرابات السوق متلاحقة وضاغطة، والأوضاع الاقتصادية العالمية في حالة اهتزاز متصاعد، خصوصا في أعقاب نشوب الحرب في أوكرانيا، التي جلبت إلى المشهد الاقتصادي العالمي العام كثيرا من الشكوك، وعززت ما يمكن عده حالة عدم اليقين التي كانت سائدة بصورة أو بأخرى حتى قبل تفشي وباء كورونا. وفي العام الماضي، تعرض "ناسداك" أيضا لتراجع متفاوت، لكنه يبقى ملحوظا، ليس بتأثيرات الوباء، بل من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في نهاية 2021. فقد بدا واضحا أن المستثمرين باتوا يميلون إلى قطاعي الصناعة والخدمات مع بداية العام الجاري.