صحف الإمارات.. صرف قروض سكنية للمواطنين .. فاوتشي : تحديد الجرعة التنشيطية التالية ضد كورونا بحلول الصيف.. ألمانيا تقاضي إيطاليا مجددا بسبب هتلر

صحف الإمارات:
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لـ كورونا بحلول الصيف
2.36 مليار درهم قروضاً سكنية لـ 1347 مواطناً ومواطنة في أبوظبي
ألمانيا تقاضي إيطاليا مجددا.. هتلر السبب

تناولت صحف الإمارات اليوم السبت مجموعة من الأخبار والتقارير الهامة على المستوى الدولي والمحلي ففي صحيفة الاتحاد قال مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي إن من المتوقع أن يصبح لدى العلماء ومسؤولي الصحة بحلول هذا الصيف فكرة أفضل عن نوع الجرعة التنشيطية اللازمة لمواجهة المرحلة التالية من جائحة فيروس كورونا وموعد إعطاء هذه الجرعة.

وأضاف أن المعاهد الوطنية للصحة في أميركا تجري دراسات سريرية لتحديد ما إذا كان يجب أن تكون الجرعة التنشيطية التالية لكوفيد-19 محددة لسلالة معينة من فيروس كورونا أو استهدافها معالجة أكثر من سلالة واحدة قبل موسم الخريف.

وقال فاوتشي خلال فعالية عبر الانترنت استضافها نادي الصحافة الوطني في واشنطن إن "من المحتمل أن نعرف خلال الصيف متى سنكون قادرين وما الذي سنستطيع تقديمه لتعزيز الناس به".
وأضاف فاوتشي أنه سيكون من الصعب جدا وصول سكان الولايات إلى مناعة القطيع الكلاسيكية ضد هذا الفيروس بسبب عدة عوامل. ومن بين هذه العوامل قدرة الفيروس على التطور والتحول إلى سلالات متنوعة مما يقلل الحصانة من العدوى واللقاحات وحركة مكافحة اللقاحات التي منعت الملايين من الناس من السعي للتطعيم.

وقال إنه من غير المرجح أن تقضي الولايات المتحدة على كوفيد-19 ولكن يجب أن تسعى جاهدة للسيطرة على الفيروس والخروج من مرحلة الوباء الحاد.

وأضاف "عندما قلت إننا لم نعد في تلك المرحلة الحادة فإن هذا لا يعني أن الجائحة انتهت .
"لم ينته الأمر بأي حال من الأحوال. ما زلنا نواجه جائحة عالمية".

وفى صحيفة الخليج الإماراتية أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بصرف قروض سكنية للمواطنين بقيمة إجمالية بلغت 2.36 مليار درهم، استفاد منها أكثر من 1347 مواطناً ومواطنة في إمارة أبوظبي. وذلك تنفيذاً لتوجيهات خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

ويأتي اعتماد الحزمة الأولى لعام 2022 تزامناً مع فرحة الاحتفال بعيد الفطر السعيد، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز دورهم بالإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع.

كما تعكس هذه التوجيهات اهتمام قيادتنا الرشيدة وحرصها الدائم على تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين، وتوفير سُبل العيش الكريم ورفاه أبناء الوطن وأسرهم، وبناء مجتمع متماسك ضمن بيئة تُعزز المساهمة في بناء الوطن وتقدمه.

وبهذه المناسبة، قال فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل ورئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، إن «صرف هذه الدفعة يؤكد حرص القيادة الرشيدة واهتمامها بالمواطن وسعادته وتحقيق كافة سبل الراحة والاستقرار له ولأفراد أسرته، حيث تضع القيادة الرشيدة دائماً المواطن على رأس أولوياتها واهتمامها».

وأكد حرص الهيئة على تطوير منظومة إسكان عصرية ومستدامة، تحقق الاستقرار الأسري والاجتماعي وتوفر بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات الأسرة الإماراتية بما يتماشى مع رؤية قيادتنا لتوفير بنية تحتية وسكنية متكاملة تلبي متطلبات الحياة بما يُناسب طبيعة وثقافة الأسرة الإماراتية لبناء مجتمع متماسك ومستقر يحظى بكل سُبل ومقومات الحياة الكريمة.

من جهته، قال الدكتور محمد راشد الهاملي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، إن الحزمة الأولى لهذا العام تأتي لتضاعف أفراح ومسرات المواطنين في هذه المناسبة السعيدة حرصاً من قيادتنا الرشيدة على تعزيز بيئة أسرية آمنة ومستقرة.

وفى العين الإخبارية لا تزال تداعيات الجرائم النازية تلقي بظلالها على العلاقات بين ألمانيا وإيطاليا التي تستعى لاستغلالها لحصول الضحايا على تعويضات.

وأقامت برلين دعوى قضائية ضد روما أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، على خلفية مواصلة الأخيرة السماح لضحايا جرائم الحرب النازية بطلب تعويضات من الحكومة الألمانية.

وكانت ألمانيا حصلت في وقت سابق على حكم قضائي يقضي بمخالفة الطلبات التعويض تلك للقانون الدولي.

ونُشرت الدعوى الألمانية المقدمة أمام محكمة العدل الدولية على موقع المحكمة الإلكتروني في وقت متأخر أمس الجمعة، وتقول إن إيطاليا تواصل السماح برفع دعاوى للمطالبة بتعويضات أمام محاكم محلية، على الرغم من حكم أصدرته محكمة العدل الدولية في 2012 بأن هذا ينتهك حق ألمانيا في الحصانة بموجب القانون الدولي.

وتقول برلين إنه منذ صدور الحكم في 2012 تم رفع أكثر من 25 دعوى تعويض جديدة في إيطاليا ضد الحكومة الألمانية عن الأضرار الناتجة عن جرائم الحرب النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وأصدرت المحاكم في الكثير من تلك الدعاوى أحكاما تطالب ألمانيا بدفع تعويضات.