EN 
يعد قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة من القوانين الهامة التي تمت الموافقة عليها خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويهدف القانون إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن، كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، وتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، بالإضافة إلى حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري.
وحدد القانون عقوبات رادعة لمن يقوم بالنصب أو الاحتيال برحلات العمرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة ١٣.
وعاقبت المادة السابق ذكرها بالغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ٣ ملايين جنيه كل من نفذ رحلات العمرة من غير شركات السياحة المرخص لها بمزاولة النشاط، ومن لم يلتزم من شركات الطيران والنقل البري والبحري بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر لأي من منافذ الجمهورية، وفي حالة التكرار يضاعف الحدان الأدنى والأقصى.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه، ولا تزيد على ٢ مليون جنيه، كل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لهذا القانون، وفي حالة التكرار يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
