شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر كلمة مسجلة، بحدث إطلاق أطر التمويل الوطنية المتكاملة، والذي نظمته إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنعقد على هامش فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر تمويل التنمية 2022 والذي عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في الفترة من 25 إلى 28 من أبريل الحالي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وخلال كلمتها قالت د.هالة السعيد إن الإطلاق جاء في وقت يمثل فيه كل جهد موجه نحو تعبئة وإدارة تمويل التنمية أمرًا حيويًا، مشيرة إلى السعى نحو التغلب على التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المعقدة التي يواجهها العالم، موضحه أن تعبئة وتنويع التمويل الكافي لسد فجوات التمويل هو أفضل أمل لمستقبل مستنير.

وأوضحت السعيد أن أطر التمويل الوطنية المتكاملة ستساهم بشكل كبير في التوفيق بين احتياجات تمويل التنمية، والتي تتجاوز في الواقع التدفقات الحالية إلى حد كبير، فضلًا عما يلعبه من دور محوري في زيادة الوعي بأولويات تمويل التنمية المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وإثارة مناقشات مهمة حولها، بما يساعد صانعي القرار ويعزز الزخم للتغييرات والسياسات الجديدة في هذا المجال.

وتابعت السعيد أن الحكومة المصرية تعمل جديًا لتسريع تنفيذ أجندة 2030، موضحه أن تحقيق ذلك يتطلب استخدام التدفقات المالية الحالية بشكل أكثر كفاءة، مع الاقتراب أيضًا من مصادر التمويل الجديدة، وجذب تمويل قابل للتكيف ويمكن التنبؤ به ومرن.

وأضافت السعيد أن الدولة المصرية تسعى بجهد للاستثمار في العديد من القطاعات الرئيسية ومسرعات أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك التعليم والصحة والعمل المناخي والأمن المائي والنقل.

وأوضحت السعيد أن حدث الإطلاق يمثل مناسبة خاصة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشيرة إلى مشاركة الوزارة في رئاسة البرنامج المشترك "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة لمصر" الممول من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة والذي تم إعداده وتنفيذه بالتعاون مع خمس منظمات تابعة للأمم المتحدة، موضحة أنه يمثل إطارًا تمويليًا وطنيًا متكاملًا لتقدير تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ويدعم بشكل أساسي تقييم بيئة التمويل الحالية وما يرتبط بها من ثغرات.

وأكدت السعيد أن تعددية الأطراف القوية التي تنعكس من خلال الشراكات المثمرة وتبادل المعارف على نطاق واسع، تمثل أمرًا أساسيًا لإنشاء أطر تمويلية سليمة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مؤكده التزام مصر بتعميق مشاركتها مع منظومة الأمم المتحدة بأكملها لزيادة وتطوير التوصيات بشأن تمويل خطة عام 2030 بهدف تحقيق المستقبل الذي يستحقه المواطنين.