EN 
شهد الأسبوع الماضي، رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من الفعاليات الهامة، بدأها الثلاثاء برعاية وحضور حفل إفطار الأسرة المصرية، معلنا عن 13 قرارا من شأنها التخفيف عن كاهل وحمل المواطنين، خلال فترة الأزمات الاقتصادية التي تضرب العالم.
وشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد من الشخصيات العامة والمواطنين، والوزراء، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والنقابات المهنية والعمالية.
قرارات وتكليفات من السيسي
وأصدر الرئيس السيسي، عدة تكليفات خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية، وجاءت التكليفات على النحو التالي:
- تكليف الحكومة وكل الأجهزة المعنية بتعزيز كل أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية.
- تقديم دعم مضاعف في المرحلة المقبلة للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، ووضع كل الإمكانيات الممكنة لتوفير لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.
- تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
- إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب وتوسيع قاعدة عمل اللجنة بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني.
- تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة في البورصة المصرية والنهوض بها.
- استكمال الحكومة سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.
- تكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة في نهاية العام الحالي.
- تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي.
- تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كل التيارات السياسية والحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.
- تكليف الحكومة بالاستمرار في تقديم كل السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة حتى نهاية العام الجاري.
- تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.
- إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.
- تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة أربع سنوات.
القومي لحقوق الإنسان يرحب
ولاقت قرارات الرئيس السيسي ترحيبا واسعا خاصة التي تتعلق بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب وتوسيع قاعدة عمل اللجنة بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني، وتكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كل التيارات السياسية والحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.
وثمن المجلس القومي لحقوق الانسان تعبير الرئيس السيسي عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية ورسالته لهم بأن الوطن يتسع للجميع وأن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، كما يرحب المجلس باعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، الأمر الذي يبشر بمزيد من الإفراجات.
ورحب المجلس القومي لحقوق الإنسان - بدعوة الرئيس السيسي بإطلاق حوار سياسي شامل يتناسب مع توجهات الدولة المصرية في الإعلاء من قيمة الحوار المجتمعي وإشراك كافة مكونات المجتمع المصري في عملية بناء مجتمع جديد يقوم علي أسس العدالة والمساواة والحرية والممارسة الديمقراطية السليمة.
ولفت المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن دعوة الرئيس السيسي، تؤكد أن الإيمان بالتعددية، واحترام الرأي والرأي الآخر هو ضمان للاستقرار والتنمية وهو التوجه الذي يبني عليه الرئيس رؤيته لمصر كدولة مدنية ديمقراطية حديثة تتسع لكل بناتها وأبنائها ويشدد على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ترفع سقف حقوق المواطن المصري وتضع الدولة أمام مسؤلياتها، مثلما تقدم من خلال المحور الخاص بالحقوق المدنية والسياسية رؤية شاملة تتيح للحوار السياسي المقترح من جانب رئيس الدولة ضمانات حقيقية للنجاح.
كما يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان - بدعوة الرئيس السيسي - انطلاقا من جعل العام 2022 عاما للمجتمع المدني لإطلاق منصة للحوار تضم منظمات المجتمع المدني ووزارة التضامن والمجلس القومي لحقوق الانسان، وذلك لاقتراح التعديلات التشريعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعوة الرئيس للمؤتمر الوطني للشباب لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني يضم كل القوي السياسية دون استثناء أو تمييز، ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصياً، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها، يضفي قدرا كبيرا من الأهمية على المبادرة الرئاسية وتعطي أفضلية للشباب في تشكيل مستقبلهم.
دور القومي لحقوق الإنسان
ويثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان، تلك الخطوة ويعرب عن استعداده التام للعمل مع إدارة المؤتمر الوطني للشباب والأحزاب وقوى المجتمع المدني من أجل إنجاح الحوار السياسي الشامل.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وتوسيع نطاق عملها وإعادة تشكيلها بما يضمن وجود ممثلين لتيارات مختلفة يؤكد أن "هناك نية حقيقة لتبني خطوات جادة علي طريق غلق ملف يتسبب في حالة من التشويش والالتباس في صورة مصر الخارجية فضلا عن تأثيراته السلبية علي فرص الحوار السياسي بين مختلف مكونات المجتمع المصري".
