EN
- النائب حسن عمار يطالب بمواصلة الإستفادة من الفرص التصديرية المتاحة خاصة بأفريقيا
- عضو صناعة البرلمان: لابد من دعم الصناعات المحلية لزيادة حجم الصادرات
- برلمانية تطالب بزيادة حوافز الاستثمار وتشجيع المشروعات الصغيرة لزيادة الأسواق التصديرية
طالب عدد من أعضاء البرلمان بضرورة زيادة حوافز الاستثمار وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من أجل زيادة نسبة التصدير وفتح آفاق جديدة أمام المنتج المصري في الخارج، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على الأسواق التصديرية الحالية، خاصة في إفريقيا، باعتبارها أكبر الأسواق للمنتج الوطني.
جاء ذلك على خلفية إعلان الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت خلال الربع الأول من عام 2022 ( يناير – مارس ) 9 مليار و176 مليون دولار مقابل 7 مليار و 671 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بفارق مليار و505 مليون دولار محققة نسبة زيادة بلغت 20%.
بداية، قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المؤشرات الإيجابية الملموسة التي حققتها الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجارى رغم التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية و جائحة فيروس كورونا، ترجع إلى الى استقرار الطلب العالمى على المنتجات المصرية فى مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالاضافة إلى إرتفاع تنافسية المنتج المصرى بالأسواق الخارجية فضلاً عن الإستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة.
وأضاف عمار، في تصريح خاص لـ «صدى البلد»، أن تطبيق البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء واستمرار برامج سداد المستحقات التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات ساهمت فى استمرار تحقيق الصادرات المصرية لمعدلات نمو ملموسة رغم التحديات الاقتصادية العالمية الكبيرة.
وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إلى ضرورة مواصلة الإستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية، خاصة وأن التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية خلال الربع الاول من عام 2022 تضمن قارة أفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 515 مليون دولار مقابل 382 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 35%.
من جانبها، قلت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن زيادة نسبة الصادرات السلعية خلال الربع الأول من عام 2022، 20%، أمر جيد، لكن نحتاج إلى زيادة هذه النسبة بشكل أكبر، من خلال دعم المنتج المحلي وإتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص، وهو أمر بدأت الدولة تتجه إليه بالفعل بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وطالبت «متى» لـ «صدى البلد»، بضرورة أن تكون هناك حوافز للصناعة وتشجيع للاستثمار، من خلال تخفيض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع، وتخفيض الجمارك على المادة الخامة، وذلك من أجل استمرار تنافسية المنتج المصري مع بقية المنتجات الأخرى.
وأكدت، عضو لجنة الصناعة، بالبرلمان، أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كجزء هام لدعم الصناعة الوطنية، مشيرةً إلى أن هناك قوى بشرية يجب استغلالها بالشكل الأمثل لزيادة معدلات الإنتاج، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية التي يعاني منها العالم كله.
