EN 
ما زالت الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على العالم وخاصة القارة الأوروبية التي تعاني من تبعات الحرب على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث ظلت القارة في حالة من الاستقرار لسنوات عديدة حتى أتت الحرب التي نزعت الاستقرار من القارة العجوز وتسببت في حالة هلع بين قادتها.
ومنذ اندلاع الحرب قامت الدول الأوروبية بفرض العديد من العقوبات الاقتصادية على روسيا ومعهم الولايات المتحدة التي منعت استيراد النفط والغاز الروسيين، وهي الخطوة التي تعد الأقوى والأخطر منذ بدء الحرب والتي ساهمت في رفع الأسعار العالمية من النفط والغاز وزيادة التضخم العالمي بشكل كبير.
وفي المقابل قامت روسيا بفرض عقوبات على العديد من الشخصيات الأمريكية والأوروبية منهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وبعض النواب في الكونجرس.
وتزامنا مع حرب العقوبات الاقتصادية تستكمل القوات الروسية عمليتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية، حيث تقدم الجيش الروسي حتى أصبح على مشارف العاصمة الأوكرانية كييف ومحاصرتها من جميع الاتجاهات، مع الاستيلاء على العديد من المدن الأوكرانية مثل مدينة خاركيف.
ولم تكتف دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالعقوبات الاقتصادية فقط، بل تقوم بدعم الجيش الأوكراني بالأسلحة والذخائر والوقود للوقوف أمام الجيش الروسي، وذلك بالإضافة إلى الدعم السياسي في المحافل والمنظمات الدولية.
تضخم كبير في الاقتصاد الألماني
وألقت هذه الأزمة بظلالها على اقتصاديات الدول خاصة الدول الأوروبية القريبة من روسيا والتي تستمد منها الغاز منها الدولة الألمانية التي سجل اقتصادها ارتفاع تاريخي جديد للتضخم خلال شهر إبريل الجاري بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
ووفقا لتقارير الاقتصاد الألماني، فقد سجل التضخم في ألمانيا 7.4% خلال أبريل، ليكون الأعلى منذ توحيد البلاد بعد الحرب الباردة.
ارتفاع أسعار الطاقة السبب
ومن جانبه، قال رامي إبراهيم الباحث في الشؤون الدولية، إن ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا جاء نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي تفاقمت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة وأن ما يتجاوز ال ٣٥% من احتياجاتها من الطاقة تستوردها من روسيا.
وأضاف إبراهيم في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه ليس الاقتصاد الألماني فقط الذي يعاني نتيجة الأزمة الأوكرانية، بل أغلب اقتصاديات الدول الأوروبية وخاصة تلك التي كانت تعتمد بسب كبيرة على روسيا، في واردات النفط والغاز والفحم، كما أن اقتصاديات هذه الدول كانت تعاني من أزمة وباء كورونا، ما جعلها تواجه تحديات كبيرة في النهوض أو تحقيق معدلات نمو كما كان في السابق.
وأوضح أن معدل التضخم الذي أعلنت عنه الجهات الألمانية والتي استندت فيه إلى حسابات أولية متعلقة بزيادة الأسعار بنسبة 7.4 في المئة، مرشحا للارتفاع في حال لم تستطيع ألمانيا توفير بديل للنفط والغاز الروسي، وبأسعار مناسبة.
تحمل الاقتصاد الألماني
وأشار إبراهيم إلى أن ألمانيا توقعت ارتفاع معدل التضخم مع بداية الأزمة وهي تعتقد أنه سيزيد عن ٦% خلال العام الجاري، إلا أن الاقتصاد الألماني كونه أكبر اقتصاديات دول أوروبا يستطيع تحمل هذه التداعيات لحين إيجاد بديل لروسيا، مع اتخاذ حزمة من الإجراءات لتخفيف، الأعباء عن المواطنين.
تغير الموقف الألماني من الأزمة
ورأى الباحث في الشؤون الدولية، أن القرار السياسي، الألماني بخصوص الحرب الروسية الأوكرانية قد يتغير حسب طبيعة الموقف مستقبلا، وهذا يعتمد على قدرتها ومرونتها في التعامل مع الأزمة والسيطرة على الأوضاع الاقتصادية في الداخل.
وتابع: "حسب المعلومات الأولية، فإن ألمانيا استطاعت تقليل اعتمادها على قطاع الطاقة الروسية، بما يقارب النصف تقريبا، وتحرير قرارها بالكامل فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية يتطلب منها أن تجد بديلا لروسيا كمورد للطاقة".
ولفت الباحث في الشؤون الدولية إلى أن المستشار الألماني، أولاف شولتز، قال مطلع الشهر الماضي، إن بلاده ليست طرفا في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ولن تنضم إليه، إلا أنه بعد انتقادات واسعة تحول الموقف، وخرج بعض السؤولين الألمان الاستعداد لدعم كييف ببعض احتياجاتها العسكرية، وهذا ما يشير إلى أن برلين قد تتعامل مع الأزمة حسب متغيراتها.
