القائم بأعمال معهد بحوث الإلكترونيات:
المدينة العلمية للمعهد جسر لتسويق كافة الابتكارات البحثية

نسعى لاحتضان شباب الباحثين من الخارج حتى يتمكنوا من الوقوف على أقدامهم

منسق أعمال التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا:

نسعى لخلق شراكات مع شركات خارج مصر

تسعى الدولة إلى تقديم كافة السبل لدعم الباحثين وربط البحث العلمي بالصناعة ، في محاولة لخلق فرص لخدمة الاقتصاد الوطني ودعم كافة شباب الباحثين .

ومن جانبها أكدت الدكتورة شيرين عبد القادر ، القائم بأعمال معهد بحوث الإلكترونيات، أن المعهد يعمل في مجال البحوث الأساسية والتطبيقية ويعمل مختلف المشاريع التطبيقية مع كافة الجهات الحكومية والخاصة ويخدم فعليا على الصناعة ولكن المدينة العلمية جسر لتسويق كافة الابتكارات البحثية، ويحقق عائد اقتصادي ويستمر مخرجات البحثية سواء هي مخرجات خاصة بالمعهد أو مخرجات خاصة بشباب الباحثين ورواد الأعمال فهي الجسر الذي سيوصل المعهد والشباب للتعاون مع الصناعة واستثمار هذه الأفكار والمخرجات البحثية أنها تعود بعائد بحثي على المعهد وعلى الشباب وعلى الباحثين بشكل عام.

حملات مكثفة للجنة الضبطية القضائية ضد الكيانات الوهمية..التعليم العالي: المعرضون للنصب يمكنهم التقديم للتنسيق بـ جامعة حكومية أو خاصة.. والطلاب: تخدعنا وتغرينا

وأضافت «شيرين» في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنه يتم دعم الباحثين بوجه عام فالمعهد يدعم الباحثين في النشر الدولي ويساعدهم في تكاليف النشر ويساعد في تكاليف الأبحاث والنماذج الأولية كل ذلك يكون بدعم من معهد بحوث الإلكترونيات، بينما الشباب خارجي نوفر له الكوادر التي تساعده في عملية التسويق ويكون مكان تحتضن به ما يزيد عن سنتين وتفتح له باب المعامل الموجودة لدينا بحيث يكون قادر على أن يعمل على قياسات للمخرجات البحثية لديه، وبالتالي يتم احتضان شباب الباحثين من الخارج حتى يتمكنوا من الوقوف على أرجلهم، ويكونوا قادرين على المنافسة في السوق التجارية.

نسعى لخلق شراكات مع شركات خارج مصر

وأشارت إلى أنه يوجد معامل بحثية كثيرة في المعهد وأيضا يوجد معامل متخصصة ومعامل مركزية في المعهد على سبيل المثال معمل الحوسبة السحابية ومعمل تطبيقات النانوتكنولوجي ومعمل الاختصاص النوعي ومعمل النفايات الإلكترونية ومعمل النمذجة حيث يوجد معامل كثيرة متخصصة تخدم الباحثين داخل المعهد ومختلف الباحثين في المعمل والمراكز البحثية والجامعات.

وأوضحت أنه من الممكن أن نعتبر هذه المعامل تخدم على الصناعة والشركات الخاصة كما أن المعهد لديه مدينة علمية تم إنشاؤها وهي مدينة العلمية للأبحاث وصناعة تكنولوجيا الإلكترونيات والتي ستضم الشركات الناشئة والحاضنات التكنولوجية وكافة رواد الأعمال في مجال تخصص المعهد كما أنه جار اتخاذ خطوات جادة في إنشاء غرفة نظيفة لصناعة الرقائق الإلكترونية.

المصانع هي ما ينقص مصر لربط البحث العلمي بالصناعة

بينما قال الدكتور تامر حمودة، منسق أعمال التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا، إن ما ينقص مصر لربط البحث العلمي بالصناعة في جميع التخصصات هو المصانع، فيوجد في العديد من المصانع ما يسمى بقطاع البحث التطبيقي وهو ما يكون مشغولا بالبحث العلمي وإخراج منتجات ذات خواص جديدة للخامات والاقمشة لخلق جو للمنافسة وهذا الجزء غير متوفر في مصر، ونسعى إلى الربط من خلال عمل لقاءات مع الصناعة .

وأَضاف “حمودة ” في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" : “نحاول أن نكون متطورين وأن نخلق شراكات مع شركات خارج مصر من خلال بعض المشاريع التكاملية ونحن حاليا لدينا شراكة مع جانب اسباني من خلالها بعض المشاريع التكاملية ونحن حاليا لدينا شراكة مع جانب اسباني نعمل على تطوير بعض الأقمشة غير المنسوجة لاستخدامها في مجال الزراعة والتي من خلالها نعمل على توفير المياه، ولدينا بعض المصانع الأجنبية الخاصة في مصر ونقوم من خلالها بتبادل الخبرات ".

وفي اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية الأخير برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، و الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، و الدكتور وليد الزواوى أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

فقد أشار الوزير إلى متابعة تنفيذ رؤية القيادة السياسية بتوجيه البحث العلمي؛ لخدمة أهداف التنمية المستدامة وربط البحث العلمي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، وحل المشاكل والتحديات التى تواجه النمو الاقتصادى.

ووجه الوزير بضرورة عمل منصة موحدة لإمكانات المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، تتيح كافة بيانات الجهات البحثية، من حيث المستلزمات، والموارد، والأجهزة التى تتوفر بكل جهة بحثية؛ لتعظيم الاستفادة من الإمكانات التى تملكها هذه الجهات، وتبادل الخبرات فيما بينها، وتوحيد رؤية العمل، والترشيد الأمثل للإنفاق داخل الجهات البحثية التابعة للدولة.

كما وجه المجلس الشكر للمركز الإعلامي بالوزارة بقيادة الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة؛ لإبراز جهود المراكز البحثية، ودورها في مجال البحث العلمي، من تحويل المخرجات البحثية إلى منتجات قابلة للتصنيع بالتعاون مع جهات الصناعة، بالإضافة إلى عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الشأن؛ لتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة يمكنها المساهمة فى دعم الصناعة المحلية والمنافسة فى الأسواق الدولية، وكذا الاهتمام بالنشر العلمي، ودعم الباحثين، وتسخير إمكانات الجهات البحثية التابعة للوزارة من مستشفيات ومعامل، وغيرها لخدمة المجتمع.

تسعى المعاهد والمراكز البحثية إلى دعم صغار الباحثين من طلاب الجامعات من خلال عقد بروتوكولات تعاون مع هذه الجامعات ، تقوم من خلالها باستقبال الطلاب للتدريب وتطبيق ما تم دراسته بشكل عملي بالإضافة إلى احتضان مشاريع التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراه.

ومن جانبه قال الطالب محمد رضا طالب بكلية العلوم أن دعم المراكز البحثية لمشروعات التخرج، أمر هام لدعم ورعاية الطلاب المتميزين في الجامعات حيث يرون ثمار مجهودهم على أرض الواقع.

وأوضحت سلوى مصطفى، طالبة بكلية الهندسة، أنها تأمل أن يكون هناك دعم لتطبيق مشروع تخرجها تلي ارض الواقع كما أنها تتمنى أن تستكمل مسيرتها العلمية التي بدأتها خلال الدراسة.

أكد الطالب محمد أحمد طالب بكلية الهندسة ، أن وجود هذه المكاتب يساعد على دعم الطلاب تنفيذ وتبني مشروعات تخرجهم ليروا ما ببتكروا علي أرض الواقع من خلال دعم الوزارة وأكاديمية البحث العلمى وبالتالي خروج ابتكاراتهم للنور أمام الجميع وليس داخل حدود الكلية فقط .

وأشار الطالب محمود مجدي بكلية الحاسبات والمعلومات، إن هذه المكاتب ستكون الطلاب لعمل الكثير من الابتكارات لأنهم سيشعرون أن مجهودكم يوجد من يهتم به ويدعمه وهي بمثابة بيئة مؤهلة للابتكار.

بينما قالت سارة عبد الله ، طالبة بكلية الهندسة ، إنها تفخر بوجود مثل هذه المكاتب التي تتيح للطلاب الدعم المطلوب حتى وان كان معنوي أو استشاري لهم فقط لكن الأمر في منتهى الأهمية ويسهل على الطلاب العديد من الأمور.

كما شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي اليوم الثلاثاء فعاليات إطلاق مؤشر سيماجو الإسبانى (SCImago) كتصنيف جديد للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2022، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فى مصر، والسيفير Elsevier، والذى تصدر المركز القومي للبحوث فيه قائمة المراكز البحثية، يليه مؤسسة قطر، يليها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية، كما جاءت ثلاثة مراكز بحثية مصرية أخرى ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا التصنيف، وهى: مركز البحوث الزراعية في المرتبة الرابعة، هيئة الطاقة الذرية فى المرتبة الخامسة، معهد بحوث البترول في المرتبة السابعة.
وقد جاء ذلك بحضور د.يونجسوك تشي (Dr. Youngsuk ‘YS’ Chi) رئيس مجلس إدارة السيفير، والسيد/ فيليكس دي مويا (Félix de Moya-Anegón) مؤسس سيماجو SCImago، ود. مبارك مجذوب الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية (FASRC)، والسيد/ إيسيدرو ف.أغيلو (Isidro F. Aguillo) كبير المستشارين العلميين بتصنيف سيماجو، ود. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. وليد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود.عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي بداية كلمته، هنأ الوزير المراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على إدراجها لأول مرة في هذا التصنيف العالمي، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف يأتي بالتعاون بين الوزارة ومؤشر سيماجو للتصنيفات الأكاديمية ومؤسسة السيفير العالمية؛ بهدف خلق بيئة تنافسية لتعزيز نتائج الأبحاث الصادرة عن المراكز البحثية، مؤكدًا أهمية هذا التصنيف كأداة جديدة في تفعيل المزيد من التعاون بين المراكز البحثية المصرية ونظرائها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار د. عبدالغفار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومصر تشهد العديد من التطورات الإيجابية المتلاحقة لدعم التميز البحثي، مؤكدًا أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير سياسات البحث العلمي خلال السنوات الماضية، ومن أهمها: إصدار تشريعات وقوانين تساهم فى دعم الباحثين، وخلق بيئة مواتية لتعزيز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وبناء قدرات الباحثين، مضيفًا أن هذه الإجراءات أثمرت عن نتائج ملموسة على المجتمع، ومنها: زيادة عدد المنشورات البحثية المصرية المفهرسة فى قاعدة البيانات الدولية (Scopus) خلال الفترة من 2010 إلى 2021 من 9.600 إلى أكثر من 38.800 بحث دولي، كما ارتفعت جودة الأبحاث وفقًا لمعامل تأثير الاستشهاد من 0.81 عام 2010 إلى 1.47 عام 2021.

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي في الأبحاث المنشورة دوليًّا، أوضح الوزير ارتفاع نسبة الأبحاث المنشورة بمشاركات دولية من 37.3% عام 2010 ليصل إلى 56.6% عام 2021، ويأتى ذلك انعكاسًا لما تبذله الوزارة من جهود لدعم مبادرات التعاون الدولي، ومشاركة مصر بأدوار أكثر فعالية مع المنظمات العلمية العالمية.