EN 
يواجه نائب بريطاني من حزب المحافظين موقفا محرجا وتهديدات بالتحقيق، بعد مزاعم في مشاهدته فيديوهات إباحية على هاتفه أثناء جلوسه بجوار وزيرة في البرلمان.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أثار الوزير الحادث في اجتماع لنواب حزب المحافظينـ أمس الأول الثلاثاء، وأكدت نائبة ما حدث.
فيما طالب رئيس الحزب بإحالة الأمر إلى نظام الشكاوى والتظلمات المستقل في البرلمان (ICGS)، وقال المتحدث باسم الرئيس “ويب كريس هيتون هاريس”، المسئول عن انضباط نواب حزب المحافظين: "عند الانتهاء من أي تحقيق، سيتخذ الرئيس الإجراء المناسب".
ويعد نظام الشكاوى والتظلمات المستقل في البرلمان هو منظم برلماني، تم إنشاؤه في أعقاب فضيحة التنمر والتحرش في “ويست مينستر” في عام 2017.
وإذا تم تقديم شكوى إلى إلى الهيئة، فسيتم تقييمها من قبل محقق خارجي مستقل، والذي سيقرر ما إذا كان ينبغي بدء تحقيق كامل.
وقالت النائبة عن الحزب كارولين لوكاس في البرلمان، إن 56 نائبا يواجهون مزاعم بسوء السلوك الجنسي ، من بينهم 3 وزراء، وسألت رئيس الوزراء بوريس جونسون عما إذا كان سوء السلوك الجنسي سببًا للفصل بموجب القانون الوزاري.
ورد جونسون أن التحرش الجنسي كان سببًا للفصل، وفي اجتماع ليلة الثلاثاء، الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة من قبل صحيفتي “صن” و"ميرور" ، شاركت نائبات حزب المحافظين روايات عن التحيز والتحرش الجنسي.
وقالت النائبة عن حزب المحافظين، بولين لاثام، التي كانت في الاجتماع الخاص، إن إعلان هيتون-هاريس عن تحقيقه في مشاهدة أحد أعضاء البرلمان للمواد الإباحية لم يتم تصديقه.
وقالت: “صُدم الكثير من الناس، ولم يتمكنوا من تصديق أن شيئًا كهذا يمكن أن يحدث في مكان عمل”، ولكنها لا تعرف حتى الآن من هو.
وأضافت أنه إذا ثبتت صحة المزاعم، فينبغي أن يفقد الجاني وظيفته ويُطرد من حزب المحافظين، موضحة: "من المفترض أن نكون قدوة في هذا المكان وهذا أمر مروع. لقد صدمت تماما".
وقال حزب العمال إن مشاهدة النواب للمواد الإباحية في مجلس العموم يعتبر جريمة تستوجب الفصل من العمل، وقالت كريستي بلاكمان، عضو البرلمان عن الحزب الوطني الاسكتلندي، إنه يجب طرد الجاني من البرلمان، مضيفة: "لقد تم انتخابهم لتمثيل ناخبيهم وليس الجلوس في تلك الغرفة ومشاهدة المواد الإباحية".
