EN 
للمرة الأولى في أفريقيا، وافقت جمهورية أفريقيا الوسطى (CAR) على استخدام “البتكوين” كعملة قانونية رسمية، لتصبح ثاني دولة عالميا تتخذ هذا القرار.
وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تعد جمهورية أفريقيا الوسطى واحدة من أفقر دول العالم، لكنها غنية بالماس والذهب واليورانيوم، وقد دمرها الصراع منذ عقود.
ومن المعروف أنها دولة حليفة لروسيا، ويساعد المرتزقة محاربة قوات المتمردين، إذ صوّت المشرعون بالإجماع على اعتماد البيتكوين كعملة قانونية، وفقًا لبيان صادر عن رئاسة جمهورية أفريقيا الوسطى.
وتابع البيان أن هذه الخطوة تضع جمهورية أفريقيا الوسطى على خريطة دول العالم الأكثر جرأة ورؤية للمستقبل.
وتأتي موافقة جنوب أفريقيا على استخدام “البيتكوين” بعد السلفادور التي تعد أول دولة تتبنى عملة البيتكوين كعملة رسمية في سبتمبر 2021، وهي خطوة انتقدها العديد من الاقتصاديين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، الذي قال إنها تزيد من مخاطر عدم الاستقرار المالي.
ولكن هذه الموافقة أثارت المخاوف لأن العملات المشفرة يمكن أن تسهل على المجرمين غسل الأموال، بالإضافة إلى ضرر البيئة لأنهم يستخدمون الكثير من الكهرباء لتوليدها.
وهناك حاجة إلى الإنترنت لاستخدام أي عملة مشفرة، ولكن في عام 2019، كان 4٪ فقط من الأشخاص في جمهورية أفريقيا الوسطى يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الويب، وفقًا لموقع “ورلد داتا” الإلكتروني .
وتستخدم جنوب أفريقيا حاليًا عملة “الفرنك” المدعوم من فرنسا كعملة لها، مثل عدد من المستعمرات الفرنسية السابقة الأخرى في أفريقيا.
ويرى البعض أن اعتماد البيتكوين هو محاولة لتقليل استخدام “الفرنك”، وسط صراع على النفوذ على الدولة الغنية بالموارد بين روسيا وفرنسا.
وقال الخبير الاقتصادي “يان داورو” إن ذلك سيجعل الحياة أسهل، حيث يمكن إجراء المعاملات باستخدام الهواتف الذكية، وكان من السهل تحويل البيتكوين إلى أي عملة أخرى.
وأضاف: "لن يضطر رجال الأعمال بعد الآن إلى التجول حاملين حقائب فرنك سيتعين تحويلها إلى دولارات أو أي عملة أخرى لإجراء عمليات شراء في الخارج".
ودافع البعض عن استخدام “البيتكوين” بأنها خطوة لصالح أفريقيا، خاصة أن هناك دعوات متزايدة في العديد من البلدان لإسقاط العملة التي تعد من بقايا الحقبة الاستعمارية.
