وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بوضع تصور مكتمل حول اجراءات الدولة نحو تقليص فاتورة الدين العام المحلي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بما يعزز احساس المواطنين بجني ثمار التنمية والإجراءات الإصلاحية.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات خاصة سابقة لـ صدى البلد إن وزارته أعدت استراتيجية واضحة المعالم على المدى المتوسط إذ تستهدف بالوصول لمعدلات الدين العام المنضبطة بحلول العام المالي 2025/2024 والتي تستهدف الوصول بنسبة الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي لـ80%.

غدا.. المالية تستكمل صرف رواتب العاملين عن شهر أبريل

المالية: التوسع الاقتصادى فى مصر يفوق بشكل كبير توقعات «ستاندرد آند بورز»

أكد وزير المالية أن وزارته نجحت خلال الأعوام المالية السابقة في الوصول بالدين العام المحلي لما يقارب 97% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2019/2020 بعد أن تجاوز حدود غير مسبوقة في السنوات السابقة، موضحا أنه الوزارة تستهدف تحقيق معدلات دين عام منضبطة تبلغ أقل من 90 حتى 89% من نفس الناتج خلال العام المالي الجاري وصولا لـ 80 % في الأعوام المالية المقبلة وفقا لمخططات واضحة.

في المقابل كشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة المالية عن استهداف زيادة الإيرادات العامة من خلال البحث عن وسائل تمويلية خارج الصندوق و التي تتضمن اعادة النظر في برنامج الطروحات الحكومية واستئنافه من جديد بالإضافة للدخول للأسواق الدولية من خلال طروحات السندات الدولية بما في ذلك السندات بالدولار و اليورو و الين الياباني والخضراء بما يوازي 26 مليار دولار خلال العام الماليين الجاري والقادم .

أشار التقرير إلي أن الحكومة تستهدف أن يكون لها حصصا داخل السوق العالمي للسيطرة على معدلات التضخم بالإضافة لتقليل الأثار التي سببتها جائحة كورونا والأزمة المالية العالمية جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار التقرير إلي وجود مستهدفات لتعظيم العائد على أصول الدول من خلال تبني سياسات سليمة للتسعير الذي يغطي التكلفة في إتاحة السلع والخدمات ومدخلات الانتاج و المضي بقوة في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة بشكل يضمن تجسين تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتجسين الخدمات المقدمة وتحفيز التوسع في برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخصوصا في مجالات الاستثمار وإدارة أصول الدولة.

وذكر التقرير أن هذه الاجراءات تتضمن أيضا رفع كفاءة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلا واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة فضلا عن التوسع التدريجي في استخدام برامج الدعم العيني الموجه للفئات المستحقة و الأماكن المستهدفة وزيادة قيمة ومعدلات الإنفاق الاستثماري الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة وخصوصا في مجالات الصحة والتعليم وميكنة وربط قواعد البيانات المتاحة بما يسمح بتوجيه موارد الدولة المحدودة فللفئات الأولي بالرعاية.