أمرت النيابة العامة بحبس سبعة متهمين من أعضاء تشكيل عصابي تخصص في تهريب ونقل المواد المخدِّرة من منطقة شرق القناة لغربها للاتجار فيها، وذلك بعدما أُلقي القبض عليهم نفاذًا لإذن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميَّةٌ ضخمةٌ من الموادِّ المخدرة، ومبالغُ ماليةٌ يقدر إجماليها بما يُقارب مليونَ جنيهٍ من حصيلة عمليات الاتجار.

وكان قد تلقى المكتب الفني للنائب العام محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مفاده توصُّلُ التحريات إلى تكوين عشرة أشخاص تشكيلًا عصابيًّا لتهريب المواد المخدرة من منطقة شرق القناة إلى غربها والاتجار فيها، واستخدامهم في النقل والتخزين سياراتٍ منها سياراتُ نقلٍ ومقطورة تحتوي على مخازن سريَّة بداخلها، وتحويلهم المبالغ المالية حصيلة عمليات الاتجار من العملاء إلى قائد التشكيل؛ فأصدر المكتب الفني إذنًا بضبط وتفتيش المتهمين، وتفتيش السيارات وضبط ما بحوزتهم.

وقد أسفر تنفيذ إذن النيابة العامة عن ضبط سبعة متهمين من أعضاء التشكيل المشار إليه بحوزتهم عدد من السيارات -منها سيارات نقل ومقطورة- حوت مخازنُها السرية كمياتٍ ضخمةً مما يشبه مادتي الحشيش والأفيون المخدِّرتين، ونباتًا يشبه البانجو والهيدر المخدِّرين، اتخذت النيابة العامة إجراءاتها نحوَ حصرها ووزنها وأخذ عينات منها لفحصها، فضلًا عن ضبط سيارتين أخريين معدتين لتجهيزهما بمخازن سرية لنقل المواد المخدرة بهما، ومبالغ مالية من حصيلة عمليات الاتجار يقدر إجماليها بما يُقارب مليون جنيه، وعدد كبير من الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي.

وباستجواب النيابة العامة المتهمين أقرَّ اثنانِ منهم بالاتهامات المنسوبة إليهما، حيث أكد أحدهما انضمامه للتشكيل العصابيّ المتحرى عنه والمتخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وحدَّد أسماء بعضِ أعضائه وأدوارهم بالتشكيل ما بين المسئولين عن إدارته وتمويله، والمختصين بالنقل والتخزين وتجهيز السيارات بمخازنها السرية، وأضاف باشتراكه مع بعضهم في نقل وتخزين المواد المخدرة من منطقة شرق القناة إلى غربها عبر سيارات مجهزة تمهيدًا لتوزيعها على تجار التجزئة، كما أقر المتهم الآخر بارتكابه الواقعة واشتراكه وآخرين في نقل المواد المخدرة، وضبطه في إحدى السيارات التي كانت محملة بها، وقد أجرى المتهمين المقرين أمام النيابة العامة مُحاكاةً لكيفية إخفاء المواد المخدرة بالسيارات ونقلها.

هذا، وقد عاينت النيابة العامة السيارات المضبوطة وما عُثر بداخلها من موادّ، وتبينت تطابق مادياتها مع الثابت بمحاضر الضبط وإقرارات المتهميْنِ، واستقرار المضبوطات بالأماكن التي عُثر عليها بها، كما استمعت النيابة العامة إلى شهادة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول ما توصلت إليه التحريات وما أسفر عنه تنفيذ إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش.

وفي إطار استكمال التحقيقات أمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وإرسال عينات من المواد المضبوطة إلى المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان كنهها، ومدى احتوائها على المواد والجواهر المخدِّرة، وجارٍ استكمال التحقيقات.