EN
يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما على لم شمل الأسر المصرية والحفاظ على ترابطها، ولذلك يهتم بـ قضية الغارمين والغارمات، كما أنه يسعى دائمًا للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية المعيلة.
ولذلك وجه الرئيس السيسي، منذ فترة قصيرة، بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة جديدة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك.
الإفراج عن الغارمين والغارمات
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أمس، باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.
وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الداخلية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وبمناسبة الاحتفال بذكرى 25 أبريل لعام 2022 الإفراج بالعفو عن 3273 من النزلاء المحكوم عليهم.
وجاء القرار بمناسبة الاحتفال بذكرى 25 أبريل 2022 وإنفاذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وتنفيذاً لقرار الرئيس الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعفو 25 أبريل لعام 2022.
وعقد قطاع الحماية المجتمعية لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (3273) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
دور الحماية الاجتماعية للغارمات
ومن جانبه، قال الدكتور الحسين حسان، خبير تنمية محلية، إن الدولة تسعى في محاولة أن تفرج عن الغارمين، خاصة أصحاب الدخل المحدود، من خلال برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها تكافل وكرامة.
وأشار حسان خلال تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن أغلب الغارمين هم من يستحقون دعم الحماية الاجتماعية، حيث إنهم يضطرون لشراء احتياجاتهم بالقسط، ومن ثم لم يستطيعوا دفع دينهم، فهنا الدولة تسعى دائما لدعمهم ولم تتركهم.
وأضاف أنه لا يجب أن يكون لدى الدولة أكثر من 55 ألف منظمة مجتمع مدني، ويكون هناك غارمون خاصة في هذا التوقيت بدخول العيد، وهم يقضون العيد داخل السجون بعيدا عن أسرهم، فلذلك تقوم الدولة بدفع نوع من التحفيز وتقدم درسا خاصا لمنظمات المجتمع المدني، معقبا: "يعود هذا الدور للمجتمع المدني وليس الدولة، ورغم ذلك تقوم الدولة بدورها".
وأشار حسان، إلى أنه لم يحدث في أي دولة أخرى، أنها تسعى محاولة التسديد عن الغارمين والافراج عنهم، بغرض رسم البهجة والسعادة على كل شعب مصر العظيم بهذا التوقيت.
واختتم: "خروج الغارمين والغارمات قبل العيد، يمثل سعادة كبيرة لأسرهم وجيرانهم وأقاربهم، وهذا هو الذي قامت به الدولة والقيادة السياسية، حيث إن الرئيس السيسي يسعى إلى راحة وسعادة المواطن وجميع المصريين".
حل جذري للمشكلة
وعن الحل البديل والجذري لهذه الظاهرة، اقترحت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، تعامل المواطنين مع الجهات الرسمية للدولة ممثلة في الشركات الوطنية للمنتجات والأجهزة الكهربائية وغيرها أو من خلال الحصول على قرض بنكي يتضمن تسهيلات وشروطا تتسم بالمرونة من شأنها عدم اللجوء لتوقيع الحبس العاجل حال عدم السداد ما يخرج المواطنين من قبضة التجار.
وناشدت عضو مجلس النواب، ضرورة نشر التوعية الإعلامية تجاه مخاطر ازدياد ظاهرة الغارمات وذلك من خلال ترشيد نفقات الزواج التي تقوم على شراء الأساسيات اللازمة لإتمام الزواج وليس الرفاهيات التي كانت سببا كبيرا في كثرة أعداد الغارمات.
والجدير بالذكر، أن الرئيس وجه بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك، كما شدد على وضع قواعد وإجراءات لحوكمة التعامل مع موقف الغارمين من خلال التدخلات الاستباقية، فضلًا عن تدقيق الضوابط اللازمة لإقرار حالات الغارمين.
وذلك خلال اجتماعه مع نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، والتي استعرضت الشرائح المستهدفة والتوزيع الجغرافي لهم، وقواعد البيانات المتكاملة للمديونين وقيم الدين المختلفة، وكذلك الحصر الذى قامت به اللجنة بشأن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الغُرم.
ولا تزال قضية الغارمات، على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي يتبنى حلها من خلال توصيته للجنة الوطنية في صياغة رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغُرم، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "مصر بلا غارمين".
