EN
تسعى الدولة جاهدة إلى تهيئة بيئة مناسبة وصالحة للأعمال ليضطلع القطاع الخاص بدوره الطبيعي في هذه الأنشطة، وتفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتنشيطها، لمواجهة نقص موارد التمويل لدى الدولة وتخفيف الضغط على الدين العام .
استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلي
كما تسعى الدولة إلى استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلي، وتطبيق المرحلة الثانية منه مستهدفة الاقتصاد الحقيقي من خلال التركيز على الأنشطة الإنتاجية، وبصفة خاصة قطاع الصناعة.
وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية، الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليار دولار سنوياً ولمدة ٤ سنوات.
ولاقى تكليف الرئيس السيسي ترحيبا كبيرا من جانب خبراء الاقتصاد، الذين أكدوا أن القرار يصب في صالح المستثمر المحلي ويهيئ له المناخ المناسب والبيئة الصالحة للأعمال.
من جانبه قال الدكتور أحمد سعيد الخبير الاقتصادي، إن تكليف الرئيس السيسي بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنوياً ولمدة ٤ سنوات، هام جدا في تشجيع الاستثمار المحلي، حيث أن بعض المستثمرين الآن، "أصبح لديهم تخوف من الدخول والاستثمار داخل الدولة".
ولفت سعيد - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المستثمر حاليا يفضل الاستثمار عن طريق مشاركته بأسهم داخل المصانع التي تحقق أرباح عالية، مشيرا: "هنا يستفيد بالأرباح، إضافة إلى سهولة خروجه من هذه الشراكة ومن سوق العمل دون مشكلات عن طريق بيع أسهمه في الشركة أو المصنع والخروج منه فورا، وهذا هو الاستثمار الفعال حاليا دوليا ومحليا".
وأشار سعيد إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية لن تساعد على تهيئة المناخ للاستثمار، ولكن الدولة تسعى لضرورة طرح بعض الشركات المملوكة لها في البورصة لمشاركة القطاع الخاص، مما يساعد على النجاح بعدة أمور، ومنها:
- الاستمرار في تأسيس شركات أخرى جديدة بعد نجاح الاستثمار في الشركات القديمة.
- زيادة أعداد الشركات وزيادة الناتج القومي المصري.
- زيادة فرص عمل للشباب المصري.
- تقليل فاتورة الاستيراد التي تقوم بها الدولة.
واختتم: "الدولة تسعى لوجود تنمية مستدامة بالدولة، وليس لمجرد الربح وزيادة الإنتاج لوقت معين، أو كعائد استهلاكي فقط، ولكن لزيادة إنتاجية وربحية طويلة المدى".
زيادة الخدمات والفرص التصديرية
ومن جهته قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن قرار الرئيس السيسي، هام جدا للدولة ولزيادة الاستثمارات، خاصة أنه يستهدف 10 مليارات دولار سنوياً على مدار 4 سنوات، مما يساعد على زيادة السلع والخدمات والفرص التصديرية، ويقلل من معدلات التضخم.
وأضاف الإدريسي - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تسعى لتخطي الأزمة الراهنة التي يمر بها العالم كله، لافتا: تكليف الرئيس يؤكد ثقة الدولة بالقطاع الخاص وأهميته في الاقتصاد المصري.
وأشار الإدريسي إلى أن الاستثمار الأجنبي تأتي ثقته من ثقة المستثمر المحلي، فمن الممكن أن يساعد التكليف على تشجيع الاستثمار الأجنبي، معقبا: إن "قل الاستثمار الأجنبي، فوجود المستثمرين المحليين سيعوض وجود المستثمرين الأجانب".
ومن جانبه قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن تكليف الرئيس السيسي يساعد على تشجيع وتوطين الصناعات المصرية، وتحقيق زيادة في حجم الناتج المحلي والسعي في الاعتماد عليها، من خلال هذه الأنشطة والمشروعات الجديدة، بدلا من الاستيراد.
وأضاف الشافعي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تشجيع الاستثمارات المحلية يفتح أبوابا أمام الصناعات المصرية، مما يساعد على نجاح القطاع الخاص، وتحقيق أرباح عديدة، من خلال الدعم الكامل من الرئيس السيسي للاستثمار المحلي.
ومن ناحية أخرى، أشاد عدد من رجال الاعمال والصناع بـ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، مع دعم مضاعف لـ القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد.
ويأتي القرار في إطار تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، وهو يأتي في إطار أيضا "وثيقة سياسة ملكية الدولة" كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، كما أنها تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وتمثل وثيقة سياسة ملكية الدولة أيضا رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
قرارات وتكليفات الرئيس السيسي
وأصدر الرئيس السيسي، عدة تكليفات خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية، وجاءت التكليفات على النحو التالي:
- تكليف الحكومة وكل الأجهزة المعنية بتعزيز كل أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية.
- تقديم دعم مضاعف في المرحلة المقبلة للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، ووضع كل الإمكانيات الممكنة لتوفير لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.
- تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
- إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب وتوسيع قاعدة عمل اللجنة بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني.
- تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة في البورصة المصرية والنهوض بها.
- استكمال الحكومة سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.
- تكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة في نهاية العام الحالي.
- تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي.
- تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كل التيارات السياسية والحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.
- تكليف الحكومة بالاستمرار في تقديم كل السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة حتى نهاية العام الجاري.
- تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.
- إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.
- تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بـ مستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة أربع سنوات.
