خبراء التعليم:

يجب تطوير مجال ريادة الأعمال والمناهج وطرق التدريس

المشكلة فى نوعية التعليم وليس فى الأعداد

تأهيل طلاب الثانوية لاختيار الكليات التي يحتاجها سوق العمل

سبل تحقيق التوافق بين مهارات خريجي الجامعات ومتطلبات سوق العمل

الجامعات المصرية مطالبة بخدمة المجتمع وفقًا للاتجاهات التربوية والتعليمية الحديثة

كل بيت فى مصر يعيش معارك الثانوية العامة أكثر من مرة، الاختيار بين العلمى والأدبى، والدروس الخصوصية، ثم تأتى معركة الامتحانات، وتتبعها معركة النتائج والمجاميع، أما المعركة الكبرى ففى اختيار الكلية والدراسة والمستقبل.

المصريون بكل مستوياتهم يبذلون جهدهم ويضحون ويسهرون ويخصمون من احتياجاتهم من أجل تعليم أبنائهم، وبعد الثانوية العامة والامتحانات والدرجات يأتى اختيار الكلية المناسبة، وهل تخرج طالبا يمكنه الالتحاق بسوق العمل.

افتتاح معرض الفنون التشكيلية بكلية بنات عين شمس.. صور

نائب رئيس جامعة عين شمس يشهد حفل "أوبريت الليلة الكبيرة" بمسرح كلية البنات

وأكد خبراء التعليم أن الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي، وسوق العمل، والتي تتسبب في ارتفاع نسب البطالة بين الخريجين، بحاجة إلى تضافر الجهود بين جميع فئات المجتمع، من أجل التخلص منها، مشيرين إلى وجود عدد من الخطوات التي يتعين اتخاذها لتفادي هذه الأزمة، بالاشتراك ما بين الجامعات، والوزارات والقطاعات الحكومية، بالإضافة إلى القطاع الخاص، والطلاب وأولياء أمورهم.

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن كل خريجى الثانوية العامة يدخلون الجامعات من خلال مكتب التنسيق، وعندما يخرجون إلى سوق العمل لا يحصلون على فرص عمل بتخصصاتهم، بينما تظهر فرص لا تجد من يشغلها، وبالرغم مما يوفره نظام مكتب تنسيق القبول بالجامعات من عدالة شكلية لا يضمن للشاب الحصول على مكان أفضل، المجاميع لا تترجم إلى مراكز يمكن توظيفها لتطوير المجتمع وشغل المراكز المهمة.

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن التنسيق يتيح القبول أمام الجميع على أساس المجموع، وتتحدد كليات القمة والقاع، فهناك تخصصات لا يحتاجها سوق العمل، ويتكدس خريجوها أو يضطرون لتغيير مسارات حياتهم بتدريب ودراسة أخرى تساعدهم على اصطياد فرصة عمل، كل هذا يعنى أننا أمام نظام تعليمى يحتاج إلى تلبية حاجات الشباب والمجتمع، وأن نظام التعليم والتنسيق بحاجة الى إعادة صياغة تنهى واقع أن الجامعات تصب سنويا عشرات الآلاف من الخريجين بلا عمل.

وأضاف الدكتور حسن شحاتة، أن ليست المشكلة فى زياة الأعداد المقبولة بالكليات ولكن فى نوعية التعليم المرتبط بالمناهج والتخصصات، والتى يجب تطويرها بما يواكب الثورة الصناعية الرابعة، فعلى سبيل المثال نحن نحتاج إلى تطوير كبير فى مجال ريادة الأعمال وهناك متطلبات فكرية ومهارية مطلوبة ليست فى كليات بعينها ولكن فى كليات الهندسة والطب والعلوم وغيرها.

وقال الخبير التربوي، إن خريطة العمل اليوم تغيرت، السوق أصبح ضيقا وأعداد الخريجين أكثر كثيرا من الوظائف المطلوبة، حتى أصحاب التخصصات لا يعملون فى تخصصاتهم، الطبيب يمكن أن يتجه للسياحة، والمهندس إلى التجارة، والمحاسب إلى الكمبيوتر، وأغلب النماذج البارزة فى عالم البيزنس والعمل الحر لا أحد يعرف تخصصاتهم العلمية.

وتابع: ولهذا كان تطوير التعليم ضرورة تفرضها تحولات عالمية ومحلية، نظام القبول بحاجة إلى عناصر من الدرجات والقدرات، وخرائط تتيح الاختيار للشباب فى عمل يمكنهم من تحقيق ذواتهم، ولهذا فإن قضية التعليم أكثر من مجرد درجات وتنسيق، بل تبدأ من إعادة النظر فى كل هذا.

وطالب أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، بإعادة إحياء لمعاهد فنية ومهنية، تمثل ضرورة لتلبية احتياجات المجتمع الصناعى، وهناك حاجة للتوسع فى تخصصات فنية وصناعية، يمكن أن تجد لها مجالا للعمل فى ظل ما يمكن توقعه من توسعات فى التنمية، وحتى فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن الكثير من الشباب يكون لديهم الاستعداد، ويعجزون عن وضع دراسات جدوى ومعرفة طريقهم للمشروعات المطلوبة فى السوق.

بينما علق الدكتور محمد فتح الله، رئيس وحدة التحليل الإحصائي بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن تنسيق الجامعات بالنسبة لأعداد الطلاب مرتبط ارتباطاً كلياً بالبعد الجغرافى وليس له علاقة بسوق العمل، وعليه فإن كليات الحقوق التى يتم إنشاؤها حديثاً أصبحت تعمل بنظام «الساعات المعتمدة» وتشترط عددا معينا من الطلاب لا تزيد عنه، أى أن فكرة الساعات المعتمدة ضد الأعداد الكبيرة.

وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات للقبول بالكليات، كما أن الكليات لم يكن لها علاقة بعملية تحديد أعداد الطلبة، ودائماً ما تحتاج إلى قبول المزيد منهم لزيادة مواردها، ولكن من الناحية الأكاديمية تحتاج إلى دراسة للأماكن المتاحة وقاعات للمحاضرات تناسب أعداد الطلاب، وهناك وحدة ضمان الجودة المعنية بتحديد أعداد الطلاب وزيادتهم من عدمه وتقوم بدارسة الإيجابيات والسلبيات، وتقدم تقاريرها والتى بناء عليها تتخذ الدولة والجهات المسئولة قراراتها، كما أن هناك إجراءات قادمة لمعالجة السلبيات.

وتابع: ففى أسيوط مثلاً لا يوجد إدراك لهذه المشكلة فالفرقة الأولى يكاد يصل عدد الطلاب بها إلى 4 آلاف طالب وطالبة، فى حين أن جامعة حلوان مثلاً يصل عدد طلاب كلية الحقوق بها إلى نحو 11 ألفا ويتضاعف هذا الرقم فى جامعات أخرى كالقاهرة وعين شمس.

وأشار رئيس وحدة التحليل الإحصائي بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن نحن لا نخشى من التكدس فى الجامعات الحكومية، فطرق التدريس الحديثة تستوعب الأعداد الكبيرة ولن تكون هناك عقبة لأن التعلم عن بعد وغيره من الوسائل التعليمية تسهم فى حل هذه المشكلة.

وضرب "فتح الله" مثالاً بعلم المحاسبة الذى يحتاج إلى التوسع فى المعرفة والنظم لكن مبادئه لن تتغير وستظل ثابتة، ومن ثم يجب أن نتفهم أن المصانع والشركات فى الوقت الحالى لن يصلح إدارتها بالطرق التقليدية القديمة، وأن عملية إنتاج الدفاتر وإعداد الحسابات سوف تتغير وتتطور بالكامل وستدخل عليها مقررات وطرق جديدة تحتاج إلى أساتذة وخبراء وهم موجودون فعلياً داخل الكليات، وجاهزون لوضع تلك الطرق والمقررات الجديدة، وأعتقد أن وزارة التعليم العالى مهتمة بهذا الأمر.

وأضاف الخبير التربوي، أن الدولة ملتزمة دستورياً بالتعليم وغير ملتزمة إطلاقاً بالتعيين، لأن حركته مرتبطة بسوق العمل المطالب والاحتياجات، وتخضع لسياسات عليا واحتياجات الوقت والحال والظروف التى تمر بها الدولة، وأيضاً لما تحتاجه بشكل أكبر، أما فى القطاعات القانونية فأصبح عدد الخريجين كثيرا جداً، وهو ما أدى إلى التنافس فى الهيئات القضائية وذلك على سبيل المثال من قبل خريجى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية، بالإضافة إلى معايير الاختيار والتى تكون خاضعة لإشراف كل جهة من تلك الجهات.

ومن جانبة قال الدكتور رضا مسعد، الخبير التربوي والرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إذا نظرنا نظرة سريعة على خريطة توزيع الخريجين في الجامعات المصرية، تظهر أن غالبية تخصصات الطلاب الخريجين ليس لها أدنى علاقة بمتطلبات سوق العمل.

وأكد الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن الاتجاهات التربوية والتعليمية الحديثة التي تسعي الدولة المصرية في تطبيقها تؤكد أن الجامعات المصرية مطالبة بخدمة المجتمع، لأنها إقيمت لأجله، وهو ما يتطلب أن توجه الجامعات اهتمامها ونشاطتها نحو تلبية الاحتياجات التي ترى ضرورة توافرها في المجتمع، وهذا ما تشير إليه فلسفة الجمهورية الجديدة وهي تحقيق تنمية المجتمع وتلبية متطلباته واحتياجاته.

وأشار الخبير التربوي، إلى أنه نتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد أصبح جميع أو أغلب طلابنا يتجهون للدراسة الجامعية بغض النظر عن مستقبل الكلية أو التخصص الذي التحق به، وخلال سنوات سابقة كانت مجالات العمل والتوظيف متاحة لأغلب التخصصات إن لم يكن كلها، ومع استمرار تدفق الخريجين من الجامعات وتنوع متطلبات سوق العمل واحتياجاته قلت الفرص الوظيفية لخريجي الجامعات، وزادت معادلات البطالة بينهم.

وشدد الدكتور رضا مسعد، على أن جهة واحدة لا تتحمل مسؤولية ذلك، وإنما هي مسؤولية مشتركة بين جهات متعددة كما يتحملها الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، لذا فإنه لزاما على الجميع المشاركة الوطنية في إيجاد فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن، وذلك عبر اتخاذ الخطوات التالية:

الجامعات:

تهتم بفتح تخصصات جديدة يتطلبها سوق العمل.

التقليل من القبول في التخصصات التي ليس لها مجالات في سوق العمل.

أولياء الأمور:

توعية أبنائهم وبناتهم بالتخصصات المناسبة وتعزيز ميولهم نحوها .

تسهيل الظروف من أجل إن يبدعوا ويتفوقوا في تخصصاتهم.

الطلاب والطالبات:

اختيار التخصصات والمجالات التي تتناسب مع قدراتهم ويتطلبها سوق العمل .

إدراك أن الجامعات ليست هي المكان الوحيد للحصول على مستقبل واستقرار .