دعت المفوضية الأوروبية إلى تعزيز تفويض مكتب الجرائم الأوروبي لتسهيل التحقيقات في جرائم الحرب المحتملة في أوكرانيا، وفق ما ذكرت شبكة يورونيوز.

يريد الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي من الوكالة - التي تنسق التعاون القضائي بين السلطات الوطنية للدول الأعضاء لملاحقة الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، بما في ذلك الاتجار بالبشر والتهريب والإرهاب والجرائم الإلكترونية - أن تكون قادرة على جمع وتخزين الأدلة على جرائم الحرب المزعومة في أوكرانيا.

سيكون المكتب أيضًا قادرًا على معالجة البيانات بما في ذلك مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية وصور الأقمار الصناعية ، ومشاركة الأدلة مع السلطات الوطنية والدولية ذات الصلة ، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.

قال ديدييه رايندرز ، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العدل ، " منذ بدء الغزو الروسي ، شهد العالم الفظائع التي ارتكبت في بوتشا وكراماتورسك ومدن أوكرانية أخرى. يجب محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في أوكرانيا".

وأضاف "تحقيقا لهذه الغاية ، يجب أن نضمن الحفاظ على الأدلة وتحليلها وتبادلها بأمان مع السلطات الأوكرانية والدولية ، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية".

أوضحت ماريالينا بانتازي ، الباحثة المساعدة في مركز السياسة الأوروبية ومقره بروكسل ، ليورونيوز أن التفويض العام "يتكيف وفقًا للأزمات المستمرة" مع قيام الوكالة بوقف شبكة تهريب المهاجرين في عام 2020 أو الجرائم، بما في ذلك الاحتيال والتهرب أثناء الجائحة.

وقال مكتب يوروجست أو مكتب العدالة الأوروبي إنه "يتم بالفعل جمع الأدلة من قبل السلطات الأوكرانية ، لكن الوضع لن يسمح بتخزينها بشكل آمن في أوكرانيا ، لذلك، يعد يورو جست المكان الآمن".

ورحب رئيس الوكالة ، لاديسلاف هامران ، بالاقتراح في بيان ، قائلا إن "تفويض تخزين وحفظ الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب وغيرها من الجرائم الدولية الأساسية سيشهد كذلك على التزام الاتحاد الأوروبي بسيادة القانون ، بما في ذلك حالات الحرب ، ولمهمة يوروجست في تحقيق العدالة عبر الحدود ".

سيحتاج اقتراح المفوضية إلى موافقة البرلمان والمجلس الأوروبي.

دعمت يوروجست إنشاء فريق تحقيق مشترك تحت إشراف ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا.