EN 
أكد مصدر مصرفي بارز بأحد البنوك الحكومية، أن قرار البنك المركزي الصادر للبنوك بشأن منع قبول أي مصادر من النقد الأجنبي التي تستخدمها العملاء من الأفراد أو الشركات لتدبير عمليات استيرادية؛ بمصادر نقد محولة لشركات الصرافة ومجهولة المصدر؛ تستهدف مكافحة عمليات غسل الأموال بالإضافة لضبط سعر الصرف في ظل التحديات العالمية.
قال المسئول لـ صدي البلد إن الفترات السابقة والتي شهدت إعلان البنك المركزي المصري بوضع ضوابط على عمليات الاعتماد المستندية على إجراءات وعمليات الاستيراد التي تقوم بها الشركات والمستوردون حماية لمنع اهدار النقد الأجنبي مع استثناء الحدود القصوى لتلك الاعتماد بالنسبة للسلع الاستراتيجية والهامة.
ذكر المسئول أن هناك رقابة صارمة من الجهات المعنية داخل البنك المركزي المصري وتحديدا من قطاع الرقابة المكتبية للتأكد من تنفيذ تلك التعليمات خصوصا و أنها تتعلق بحماية مقدرات الاقتصاد القومي وعدم دخول نقد أجنبي مجهول مصدره أو لديه شبه تمويل عمليات غير مشروعة أو قانونية.
كان البنك المركزي المصري قد اصدر تعليمات خلال الأيام القلائل حول منع قبول أي نقد أجنبي يتم تحويله من المستوردين أو شركات الاستيراد عبر شركات الصرافة ويكون مجهول المصدر أو يتم تحويله من حسابات بنكية غير الحسابات البنكية الخاصة بتلك الشركات أو الأفراد.
