EN
قررت النيابة العامة السماحللمواطنين من أهالي المحكوم عليهم تقديم طلبات إلى نيابة الاستئناف، أو النيابة الكلية التابعِ لدائرتها القضيةُ المقضي فيها بالعقوبةِ المقيِّدة للحرية على المحكوم عليه للحصول على تصاريح بزيارة المحكوم عليهم زياراتٍ غير عادية بالسجون.
جاء ذلك في سبيل التسهيل على المواطنين من ذوي المحكوم عليهم؛ تذليلًا للعقبات التي كانت تواجههم، وأفرزها الواقع العمليّ خلالَ تقديمهم طلبات للمحامين العموم الأول لنيابات الاستئناف المختصة وحدهم دون غيرهم؛ للحصول على تصاريح بزيارة المحكوم عليهم زياراتٍ غير عادية بالسجون، أو لانتقال مُوثِّقي الشهر العقاري للسجون والليمانات لتوثيق التوكيلات من المحكوم عليهم بكافَّة أنواعها، أو لإبرام أي تصرف آخر منهم، مما كان يكبد ذوي الشأن المشقة والعناء.
وأكدت النيابة العامة أن نيابة الاستئناف المختصة تتوليفحصَ هذه الطلبات في حال تقديمها إليها، وإصدار قراراتها فيها، ومخاطبة الجهات المختصة لتنفيذها في حال الموافقة على تلك الطلبات.
كما تتولى النيابات الكلية المقدَّم إليها تلك الطلبات استيفاءَها بإرسالها عبر برنامج العدالة الجنائية بالنيابة العامة إلى نيابات الاستئناف المختصة لنظرها، على أن تتولى نيابات الاستئناف فحصَ الطلبات، وإصدار قراراتها فيها وإعادتها إلى النيابة الكلية عبر ذات البرنامج لتنفيذها.
وتولي المحامين العموم بالنيابات الكلية -بعد موافقة نيابات الاستئناف على هذه الطلبات- مخاطبةَ مصلحة الشهر العقاري، أو قطاع الحماية المجتمعية -على حسب الأحوال- بالموافقة على الطلبات، وإرفاق صورة الموافقة بالخطابات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية.
