غادر وزير الكهرباء العراقي، عادل كريم، العاصمة بغداد متجهاً الى طهران لبحث موضوعات إمدادات الغاز والمستحقات الواجبة الدفع مع وزارتي الطاقة والنفط الايرانيتين.
وأعلنت وزارة الكهرباء، الثلاثاء مغادرة الوزير كريم، "مترأساً وفداً وزارياً كبيراً متوجهاً الى طهران ، للقاء وزيري الطاقة والنفط الايرانيين".
ومن المقرر أن يعقد الوفد، عدة اجتماعات مع الجانب الإيراني لـ"بحث موضوع إطلاقات الغاز وسداد المستحقات وضرورة الالتزام ببنود العقود والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين".
وفي الـ17ابريل الجاري، وجّه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بتكليف فريق عمل من وزارة الكهرباء للسفر إلى إيران، لحل الإشكالات المتعلقة مع الجانب الإيراني فيما يخص تجهيز العراق بالغاز.
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس الوزاري للطاقة، الذي شهد "مناقشة الوضع الحالي للكهرباء، والاستعدادات الجارية لتوفير الطاقة الكهربائية، والإجراءات الاستباقية الكفيلة بمعالجة الإشكالات والعقبات التي قد تعرقل زيادة الإنتاج وتتسبب بأزمة محتملة في الصيف".
وتطرق الاجتماع إلى "آليات التواصل مع الجانب الإيراني فيما يخص توفير الغاز الإيراني"، وبهذا الصدد وجّه الكاظمي بـ"تكليف فريق عمل من وزارة الكهرباء للسفر إلى جمهورية إيران الإسلامية، لحل الإشكالات المتعلقة مع الجانب الإيراني فيما يخص تجهيز العراق بالغاز".
فيما أشار إلى "ضرورة اتخاذ الخطوات العملية بتذليل كل العقبات التي تواجه عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع والصيانة؛ بهدف ضمان زيادة ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي خلال فصل الصيف."
وجرى خلال الاجتماع "تقديم عرض عن خطط حماية أبراج الطاقة الكهربائية، وما تتعرض له من عمليات تخريب وسرقة"، إضافة إلى "مناقشة موقف سير الأعمال في تأهيل خط بغداد/بيجي-400 كي في".
ويستورد العراق الغاز الإيراني بموجب اتفاقيتي توريد وُقِّعَتا في عامي 2013 و2015، وتغطي إحداهما استيراد ما يصل إلى 35 مليون متر مكعب يومياً من غاز خط الأنابيب إلى محطة توليد كهرباء بقدرة 3 آلاف ميغاواط، وهي الأكبر في العراق، وتوفر الطاقة للعاصمة بغداد، ويغطي الاتفاق الآخر الإمدادات إلى جنوب العراق، والتي تصل إلى 35 مليون متر مكعب يومياً.
ويجدّد العراق طلبه من إيران توريد كميات الغاز المتعاقد عليها بين الطرفين، التي تراجعت بصورة كبيرة خلال المدة الأخيرة، ما أفقد منظومة الكهرباء العراقية كمية كبيرة من الانتاج.