EN 
أقرت البنوك تعليمات جديدة خلال الأسبوع الماضي تمنع قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي حصل عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية.
وقالت الدكتورة يمن الحماقي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس تعليقا على القرار: إن الهدف من القرار حصر التعامل بالنقد الأجنبي في الجهاز المصرفي.
وأضافت "الحماقي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن القرار يساعد في تقليل قدرة مكاتب الصرافة على المضاربة بالدولار، و جعل قيمة الجنيه المصري في الاسواق غير حقيقية.
و أشارت الخبير الاقتصادي، إلى أن تقليل امكانية مضاربة مكاتب الصرافة يؤدي إلى التقليل من عمليات شراء الدولار بشكل عشوائي، وفقا لشائعات مغرضة تدعي ارتفاع سعره الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الاسعار بالفعل نتيجة الإساءة إلى آليات تحديد سعر الصرف.
و أوضحت أن اجتماع المسئولين بالمستوردين ضروري لمعرفة العقبات الني تواجههم، والعمل على إيجاد حلول لها.
