الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الجزائر.. 20 مشروع استكشاف للنفط في السنة

سوناطراك الجزائرية
سوناطراك الجزائرية

أكد المدير العام للاستشراف بوزارة الطاقة والمناجم الجزائرية ، ميلود مجلد، أن الجزائر تمكنت من خلال المجمع العمومي "سوناطراك" من بلوغ معدل 20 مشروع استكشاف للنفط في السنة.

وأوضح مجلد لدى نزوله ضيفا في منتدى الاذاعة ، أن هذه النسبة ليست كبيرة لكنها ستسمح على الاقل بتغطية الاستهلاك المحلي وتعويض جزء من الاحتياطات المستهلكة كل سنة.

وحسب ذات المسؤول فقد عرفت السنوات الماضية تراجعا في الاستثمارات الاجنبية, بفعل جائحة كوفيد-19 والتوجه الجديد نحو الطاقات الجديدة وخروج الشركات من تطوير المحروقات الاحفورية, مما ادى الى تراجع في العرض العالمي واتجهت الاسعار للارتفاع المسجل حاليا ,سيما وان القطاع حساس يتضمن جانبا من المخاطر ويتطلب راس مال معتبر, بحيث يكلف حفر بئر واحد قيمة 30 مليون دولار وقد لا يكون منتجا .

وحسب مجلد فإنه "لابد من استثمارات كبرى للرجوع لإحداث التوازن بين العرض والطلب", وبالتالي سيكون هناك ضغط على الاسعار الى غاية سنة 2023 , بينما ستمكن الاستثمارات الجديدة برفع الضغط على الطلب بداية من العام 2024 , حسبه.

و أشار مجلد إلى وجود دراسات عميقة تقوم بها وكالة تثمين المحروقات "النفط" بالتعاون مع مجمع سوناطراك لوضع خارطة توضح الموارد المتوفرة في باطن الارض سواء البترولية او المنجمية .

وتحدث ذات المسؤول عن برنامج يمتد على مدى سنوات 2020 و2023 للبحث في المجال المنجمي الذي سيعطي نظرة دقيقة على ما تحتويه باطن الأرض، بحيث مايزال العمل جار لرصد كل الموارد، اين تشرف على الدراسات وكالة متخصصة تقدم مستوى الاحتياطات حسب الدراسات الابتدائية، وتقوم بعملية الحفر والاستكشاف لتقيم هذه الاحتياطات .

وأشار الى أن نسبة تحويل الموارد النادرة في قطاع الطاقة و المناجم للمنتجات بلغت حدود 30 بالمائة, اين يتم العمل على المدى المتوسط لرفع هذه النسبة الى حدود 50 بالمائة وكذا بلوغ نسبة تتراوح بين 80 الى 100 بالمائة على المدى الطويل، وفقا لما هو معمول به من قبل عديد الدول .

ومن حيث مدى موائمة التشريع المعمول به، قال المتحدث ان قانون المناجم الجديد تضمن عدة تسهيلات ادارية ما سيمنح دفعة قوية للاستثمار، حيث تم اقرار تخفيضات على مستوى الضريبة على الدخل البترولي وغيرها من الضرائب، الى جانب رفع قوانين المالية في السنوات الماضية لعدة اشكاليات على غرار القاعدة 49/51 للاستثمار، واقرار عدة اجراءات اخرى تخص مجال الجمارك تتعلق بالإعفاءات الجبائية سيما في مجال البحث والاستكشاف.