بلغ إجمالي الإنفاق العسكري العالمي مستويات غير مسبوقة، متجاوزا تريليوني دولار للمرة الأولى في عام 2021، وفقا لدراسة جديدة.
وحسب ما نقلته صحيفة "اندبندنت" البريطانية، يتوقع باحثون من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) أن إجمالي الإنفاق العسكري العالمي القياسي في العام الماضي، البالغ 2.1 تريليون دولار، سيتم تحطيمه هذا العام، بالنظر إلى الوضع الأمني في أوروبا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
ووفقا للدراسة، فإن أكبر الدول التي عززت ترسانتها العسكرية في عام 2021 كانت الولايات المتحدة والصين والهند والمملكة المتحدة وروسيا، حيث تمثل معا 62 % من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي.
وعلى الرغم من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، ارتفع الإنفاق العسكري العالمي من قبل الحكومات بنسبة 0.7% العام الماضي.
كم بلغ الإنفاق العسكري للدول الكبرى؟
وقال دييجو لوبيز دا سيلفا، كبير الباحثين في سيبري:"في عام 2021 ، ارتفع الإنفاق العسكري للمرة السابعة على التوالي ليصل إلى 2.1 تريليون دولار أمريكي. هذا هو أعلى رقم لدينا على الإطلاق".
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تفوقت على جميع الدول الأخرى بمبلغ 801 مليار دولار، إلا أنها سجلت في الواقع انخفاضا بنسبة 1.4% عن إنفاقها العسكري لعام 2020.
وارتفع التمويل الأمريكي للبحث والتطوير العسكري بنسبة 24% بين عامي 2012 و 2021، في حين انخفضت مشتريات الأسلحة بنسبة 6.4 في المائة خلال الفترة نفسها. انخفض كلاهما على أساس سنوي في عام 2021.
وقالت ألكسندرا ماركشتاينر، الباحثة في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في سيبري:"تشير الزيادة في الإنفاق على البحث والتطوير على مدى العقد 2012-2021 إلى أن الولايات المتحدة تركز أكثر على تقنيات الجيل التالي. لقد شددت الحكومة الأمريكية مرارا وتكرارا على الحاجة إلى الحفاظ على التفوق التكنولوجي للجيش الأمريكي على المنافسين الاستراتيجيين".
وأصبحت الصين ثاني أكبر دول العالم في الإنفاق العسكري، مسجلة زيادة بنسبة 4.7 في المائة في عام 2021 عن العام السابق. ومع نمو براعتها العسكرية لمدة 27 عاما متتاليا، ضخت الصين ما يقدر بنحو 293 مليار دولار في جيشها في عام 2021.
وقالت الدكتورة نان تيا، كبير الباحثين في سيبري، إن عملية "الشحذ المتزايد" للصين في بحر الصين الجنوبي والشرقي وحولهما أصبح "محركا رئيسيا للإنفاق العسكري في دول مثل أستراليا واليابان".
وأضافت الباحثة:"مثال على ذلك هو الاتفاق الأمني الثلاثي بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الذي يتوقع توريد ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية إلى أستراليا بتكلفة تقديرية تصل إلى 128 مليار دولار".
وسجلت الهند، ثالث أعلى إنفاق عسكري بلغ، 76.6 مليار دولار من الإنفاق على جيشها في الوقت الذي واجهت فيه تهديد الجيش الصيني بفرض قيود على حدودها الشرقية. وارتفع إنفاق الهند بنسبة 0.9% عن عام 2020 وبنسبة 33% عن عام 2012.
وسجلت بريطانيا زيادة بنسبة 3% في الإنفاق العسكري إلى 68.4 مليار دولار، لتحتل المرتبة الرابعة. وحلت محل المملكة العربية السعودية، التي خفضت بدلا من ذلك الإنفاق العسكري بنسبة 17%، وفقا للدراسة.
وزادت روسيا، التي شنت هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير، من إنفاقها العسكري بنسبة 2.9% في الفترة التي سبقت الحرب. في عام 2021، أنفقت موسكو 65.9 مليار دولار لتعزيز قوتها العسكرية في وقت عززت فيه قواتها على طول الحدود الأوكرانية.
ساعدت عائدات النفط والغاز المرتفعة روسيا على زيادة إنفاقها العسكري في عام 2021، حسبما قالت لوسي بيرو سودرو، مديرة برنامج الإنفاق العسكري في سيبري.
وأضافت أن "الإنفاق العسكري الروسي كان في انخفاض بين عامي 2016 و2019 نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة إلى جانب العقوبات ردا على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014".
وفي الوقت نفسه، انخفض إنفاق أوكرانيا إلى 5.9 مليار دولار، لكنه لا يزال يمثل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ومع زيادة الغزو الروسي لأوكرانيا للتوترات في أوروبا، كثف المزيد من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" من إنفاقها، بما في ذلك ألمانيا، التي تعد ثالث أكبر منفق في أوروبا الوسطى والغربية. وقال لوبيز دا سيلفا إن المحللين يتوقعون استمرار نمو الإنفاق في أوروبا.