اتخذت الدولة المصرية مجموعة من الإجراءات التي عبرت عن انحيازها إلى طبقات محدودي الدخل، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها العالم كله، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، والتي وضعت اقتصادات العالم في مأزق مع إحداث موجة تضخمية غير مسبوقة وتباطؤ معدلات النمو.

تعجيل صرف العلاوات الدورية

البداية كانت مع مجلس النواب، والذي اتخذت أولى الخطوات التشريعية عبر إصدار قانونًا بتعجيل صرف العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ليصبح الأول من أبريل 2022، وذلك بدلا من اول يوليو على ان تكون العلاوة بنسبة 8% وبحد أدنى 100 جنيه.

الحكم بتعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بموجب المادة (37) منه؛ ليصبح الأول من أبريل 2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية طبقًا لنص ذات المادة من القانون المادة (37) المقررة في موعدها في الأول من يوليو 2023.

تعجيل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، بنسبة (15%) من الأجر الأساسي، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من 1/4/2022.

الحكم بزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 175 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها حتى 400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها.

إضافة إلى تعجيل منح علاوة دورية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح فى الأول من إبريل 2022، بذات القواعد التى صرفت على أساسها مثيلاتها من العلاوات بموجب قوانينها السابقة، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة لهم وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها فى موعدها فى الأول من يوليو 2023.

زيادة المعاشات 13%

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بزيادة المعاشات 13% وينص على أن تزاد بنسبة (13%) بدء من ٢٠٢٢/٤/١ المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.

كما أصدر البرلمان قانونا بتعجيل استحقاق زيادة المعاشات لعام 2022 ليصبح الأول من أبريل 2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التى تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو 2023 في المواعيد المقررة في المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والمادة (123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

الدعم بالموازنة

أما فيما يتعلق بالموازنة، فقد بلغت مخصصات الدعم بمشروع موازنة العام الجديد، المعروضة على مجلس النواب، نحو 148 مليار و755.6 مليون جنيه، مقابل نحو 138 مليار و330 مليون جنيه بموازنة العام الجارى، لتبلغ قيمة الزيادة بمخصصات الدعم نحو 10 مليارات و425.5 مليون جنيه.

وتأتى مخصصات دعم السلع التموينية فى المرتبة الأولى بقيمة 90 مليار جنيه، مقابل نحو 87 مليار و222 مليون جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2021/2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 2 مليار و778 مليون جنيه.