تحفظت النائبة شادية خضير، عضو مجلس النواب، على إزالة صناديق التبرعات من المساجد الكبيرة واستبدالها بحسابات مصرفية، مشيرة إلى أنها لن تلقى مردودا إيجابيا ومن الصعب تفاعل المواطنين معها، بسبب إجراءاتها المتعددة.

وأضافت النائبة شادية خضير، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»: "استبدال صناديق التبرعات بحسابات مصرفية في كل مسجد، لن يشجع الناس على التبرع، لأن هناك موروثا ثقافيا بتبرع المصلين في صناديق التبرعات بالمسجد، لكن ميكنة تلك التبرعات سوف يصعب الأمور على الناس وسيكون هناك عزوف عن التبرع".

وقالت عضو مجلس النواب: إذا كانت وزارة الأوقاف تريد أن تقنن وتنظم مسألة التبرعات بالمساجد، فعليها بحث طرق أخرى أبسط بدلا من ميكنتها، مضيفة: "هناك تبرعات بسيطة لا تحتاج إلى وضعها في حساب مصرفي، فأغلب التبرعات تكون 20 جنيها وأقل، لذلك لن تجد أحد يذهب لوضعها في حساب مصرفي".

كانت وزارة الأوقاف قد وقعت، اليوم، السبت، بروتوكول تعاون مع كل من بنك مصر وشركة فوري، بشأن ميكنة صناديق الزكاة والتبرعات بالمساجد وتحصيلها إلكترونيًّا، بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف.

وجاء هذا التوقيع عقب إعلان وزارة الأوقاف عن سحب جميع صناديق التبرعات من المساجد، وذلك من أجل التنظيم والرقابة على التبرعات.

ويأتي القرار، بحسب وزارة الأوقاف، تماشيا مع توجهات الدولة في تحقيق الشفافية المالية، حيث ذكرت وزارة الأوقاف أن ميكنة التبرعات جاء من أجل تنظيم عمليات التبرعات العينية والنقدية وزيادة ودعم عمليات الدفع غير النقدية ووضع إطار حاكم ومنظم لجميع التعاملات المالية.

ويهدف لتنظيم صناديق التبرعات وآلية التبرعات، خاصة أن صناديق التبرعات بوضعها الحالي تعاني من مشكلات وتجاوزات سواء فيما يخص المساجد أو مجالس إداراتها.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن الآلية الجديدة للتبرعات ستكون عن طريق حساب مصرفي خاص بمجلس إدارة كل مسجد باسم صندوق عمارة المساجد، وبالتالي يتم تعزيز المدفوعات غير النقدية والسيطرة على أية تجاوزات وضمان دخول تلك المدفوعات في منظومة الدولة المالية مع عدم الإخلال بالمجال المخصصة له.

وشددت على أن القرار لا يشمل صناديق النذور بالمساجد الكبرى المنظمة وفقا للقانون بل يضم جميع الصناديق التي توجد في المساجد بشكل عشوائي ولا تخضع لرقابة.