أكدت د . نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن جمع التبرعات أو الحصول على تمويل يتم وفقا للقانون، وقالت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ " الحصول على الترخيص يسبق الحصول على التمويل أو التبرعات.

ولفتت القباج إلى أن الرقابة على التمويل تشمل التصدي لأي محاولات لاستخدام التمويل في غسل الأموال او تمويل الإرهاب و السفارات و الجهات الرقابية تتابع الأمر بدقة .

وأضافت " مصادر التمويل محكومة و الترخيص يتم قبل جمع الأموال والإشراف ، منوهة : " و يتم التحقق من صرف الأموال في الغرض المخصص لها و يتم تقديم كشف حساب أيضا بأوجه الإنفاق ويتم تسجيل بيانات المستفيدين للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من خلال الرقمنة التي ساعدت على الحصر توفر البيانات " .

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي " يجب أن ننظر نظرة مشرقة لعمل الجمعيات خاصة وأنها ساهمت في دعم الدولة في ظل الأزمات سواء كورونا او غيرها و ضخت مساعدات في مجالات عدة في التعليم والحماية الاجتماعية و غيرها من المجالات موضحة أن الخدمات لم تعد توزع فقط بشكل مركزي على النطاق الجغرافي وإنما أصبح التمويل والمساعدات تصل للمحافظات وليس القاهرة فقط " .

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن أكبر تمويل أنفقته الجمعيات كان عام 2021 و تم إنفاقه على الخدمات الصحية كورونا بسبب أزمة كورونا ووصل الي ما يقرب من 2 مليار جنيه من منظمات العمل الأهلي و التي نسقت مع الوزارة “ ، وأضافت " و لدينا أيضا قاعدة بيانات بالمتطوعين في مجال العمل الأهلي .

وقالت القباج " العمل في مجال متابعة العمل الأهلي يتم وفق قواعد الشفافية و العلانية و الإفصاح حتى لو اتستف الورق كما قال بعض النواب يتم مساءلة الجمعيات و تتعرض الجمعيات للفحص المالي و الإداري و يتم توعية العاملين بالجمعيات بآليات الحوكمة و أي مخالفات تحال للقضاء.