EN
أثارت أزمة مستحقات أطباء الامتياز جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما انتشر هاشتاج #مستحقات_أطباء_الامتياز اهتمامات، على السوشيال ميديا، للمطالبة بزيادة مكافأة أطباء الامتياز التي يتقاضونها مقابل إتمام تدريبهم العملي.
وفي هذا الشأن، خاطبت نقابة الأطباء، الخميس الماضي، وزير المالية الدكتور محمد معيط، حول مشكلة انتقاص مستحقات أطباء الامتياز، والذين يتضررون من انتقاص مستحقاتهم المالية التي يتم صرفها لهم تحت بند مكافأة شهرية عن التدريب الإجباري.
الأطباء تخاطب وزارة المالية
وقال الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، خلال البيان، إن هذه المشكلة تطول جميع أطباء الامتياز في مصر، بالجامعات المختلفة، وهي انتقاص المستحقات المالية التي تصرف للأطباء الامتياز شهرياً عن المقرر قانوناً.
وأوضح أنه وفق القانون رقم 153 لسنة 2019 المعدل لقانون 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، نص في المادة 3 مكرر أن يتقاضى طبيب الامتياز مكافأة تدريبية شهرية تعادل 80% من إجمالي ما يتقاضاه الطبيب المقيم.
وأضاف أن شاغل وظيفة طبيب مقيم متوسط مستحقاته المالية تصل إلى 3600 جنيه تقريباً، وبالتالي يستحق طبيب الامتياز مكافأة شهرية تقدر بـ 2900 جنيه تقريبًا، إلا أن ما يتم صرفه لأطباء الامتياز في جميع المستشفيات الجامعية أقل من 2000 جنيه.
القانون حدد 80% من راتب الطبيب المقيم
من جانبها، قالت الدكتور إيمان سالم، عضو مجلس نقابة الأطباء، ومقرر اللجنة الاجتماعية، إن جميع الجامعات تقوم بصرف مبلغ مقطوع يختلف من جامعة لأخرى ويتفق كونه أقل من 2000 جنيه، مؤكدة أن ذلك يخالف القانون الذي نص على أن مكافأة طبيب الامتياز تكون بنسبة 80% مما يتقاضاه الطبيب المقيم، والذي يستحق العلاوات السنوية الخاصة بغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأضافت أنه في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من التضخم وزيادة الأسعار ما جعل الحكومة تسرع من صرف العلاوات لجميع العاملين بالدولة، فإنه من غير المقبول أن يتم الانتقاص من مستحقات أطباء الامتياز المقررة قانوناً.
وأشارت إلى أنه في السنة الأخيرة تحسنت أحوال أطباء الامتياز، حيث تم تعديل لائحة العمل الخاصة بهم لضمان تدريب أفضل، كما تم إدراجهم من مستحقي العلاج في منظومة التأمين الصحي، وكذلك تم تعديل قانون مزاولة مهنة الطب لإدراجهم في صندوق المخاطر وزيادة المكافأة المستحقة عن التدريب الإجباري لأطباء الامتياز، إلا أن الأطباء فوجئوابصرفها كرقم مقطوع بالمخالفة للقانون ومهددة بالتآكل أمام التضخم.
شكاوى واستغاثات أطباء الامتياز
من ناحيته، أعلن الدكتور أحمد السيد، عضو مجلس نقابة الأطباء وعضو لجنة الشباب، أن المئات من أطباء الامتياز تقدموا بشكاوى واستغاثات إلى نقابة الأطباء سواء بشكل فردي أو في مجموعات تمثل كليات الطب المختلفة، مؤكدا أن نقابة الأطباء تعطي أولوية لبحث مشكلات شباب الأطباء والتواصل مع جميع الجهات المعنية لحل تلك المشكلات كجزء من توجه الحكومة لتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بتحفيز شباب الأطباء على العمل داخل مصر والحد من هجرتهم للخارج.
أحد أسباب هجرة الأطباء
في هذا الصدد، قال الدكتور أبو بكر القاضي، عضو مجلس نقابة الأطباء، وأمين الصندوق، إن النقابة خاطبت وزارة المالية، بشأن أزمة مستحقات أطباء الامتياز، لأنه طبقا للقانون، من المفترض أن يتقاضى طبيب الامتياز 80% من راتب الطبيب المقيم، موضحا أن الطبيب المقيم يتقاضى حوالي 3600 جنيه، وبالتالي من المفترض أن يتقاضى طبيب الامتياز حوالي 2900 جنيه، حتى يتسنى له على الأقل توفير مصاريف انتقالاته، ولا يكون عبئا على أهله.
وأكد أنه مرتب أطباء الامتياز في كل الجامعات أقل من 2000 جنيه، وهذا طبقا للقانون لا يجوز، وعلى هذا الأساس خاطبت نقابة الأطباء وزارة المالية، وهي لم تستجب حتى الآن، ولكننا سنستمر في طلبنا، لأن أطباء الامتياز في بداية حياتهم وحتى يتمكنوا من تحمل أعباء الحياة فيجب وصول مستحقاتهم إلى الحد القانون على أقل تقدير، حتى لا يكونوا عبئا على أهلهم.
وأوضح أن مثل هذه المشكلات، هي سبب نقص الأطباء في مصر، وسبب هجرة الأطباء، مشيرا إلى أن مصر تعاني من نقص في الأطباء، فبالتالي من غير الممكن ألا يتقاضى طبيب الامتياز مستحقاته القانونية، لأن هذا سبب في هجرة الأطباء لأن شاب ويريد بناء حياته ومستقبله.
وطبيب الامتياز، هو مصطلح يطلق على الأطباء، الذين يتعين عليهم قضاء سنوات تدريب إجباري، قبل أن يصبحوا أطباء ممارسين.
مجلس الوزراء يوافق على زيادة المكافأة
كان مجلس الوزراء وافق في شهر فبراير الماضي، على زيادة مكافأة أطباء الامتياز للتخصصات: طب الأسنان بمبلغ 2200 جنيه شهريا، والعلاج الطبيعي بمبلغ 2000 جنيه شهريا، والتمريض العالي بمبلغ 2000 جنيه شهريا.
وتقدر التكلفة المالية لهذا الإجراء بنحو نصف مليار جنيه.
كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص تكلفة مالية بنحو 1.8 مليار جنيه، لتكليف 30 ألفا من الأطباء وهيئات التمريض.
