جاء مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي أعدته النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، من أجل مواجهة القصور الموجود بالقانون المعمول به حاليا، إجراءات الخطوبة واسترداد الشبكة.

ونص مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب صراحة على أنه لكل من الطرفين العدول عن الخطبة ويترتب على ذلك الآتي:

التعويض

إذا ترتب ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتضى، كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ويأخذ المتسبب فى العدول حكم العادل.

المهر

إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد هو أو ورثته المهر الذي أداه عينا أو قيمته يوم القبض أن تعذر رده عينا.

إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.

كما نص على أنه يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف على اعتبارها جزءا من المهر.

الشبكة والهدايا

إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس هناك شرط مكتوب (إذا ما كان هناك عقد اتفاق بالخطبة مكتوب)، لا بد من التفرقة بين حالتين:

- إن كان بغير مقتضى فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه، وتنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضاً.

- إن كان العدول بمقتضى فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما وإن لم يكن قائما فله استرداد قيمته يوم إهدائه إن كان هالكا أو مستهلكا وليس للآخر أن يسترد شيئا مما أهداه له، وتنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضاً.
أما إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما أو مقابله إذا كان غير قابل للهلاك، أما الشبكة فتقتسم بين الطرفين.

وإذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا، أما بالنسبة للشبكة فتقتسم بين ورثة الطرف المتوفى والطرف الآخر.