دعا قادة صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي الجمعة، إلى العمل بسرعة على خطة عمل جديدة بشأن الأمن الغذائي تعدها المؤسسات المالية الدولية، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي "من الضروري حقاً دفعها للتحرك حتى نتجنب موت أناس دون داع".

فيما قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن إحدى الخطوات الحاسمة ستكون "الحصول على مزيد من الشفافية حول مخزونات البلدان الغذائية لمساعدة الأسواق على العمل بشكل أفضل".

وكان مدير البنك الدولي دعا في وقت سابق إلى "الإفراج عن كميات من الغذاء من المخزونات العالمية الكبيرة للمساعدة في معالجة أزمة انعدام الأمن الغذائي المستفحلة، التي تفاقمها زيادات حادة في الأسعار في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا".

كمارحب بتحركات اتخذتها الهند لبيع الغذاء من مخزوناتها، قائلا إن خطوات مماثلة من الاقتصادات المتقدمة ستكون مفيدة في تعزيز الإمدادات المتاحة.

وتوقع مالباس أنه أن تستمر أزمة الأمن الغذائي الحالية لأشهر على الأقل، وربما تمتد إلى العام المقبل.

وفي وقت سابق، أكد صندوق النقد الدولي أنه سيخفض تقديراته للنمو العالمي لعامي 2022 و 2023"، حيث تسببت الحرب الروسية في أوكرانيا بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ما يزيد الضغط على الاقتصادات الهشة بالفعل.

على جانب آخر، حذر صندوق النقد الدولي من أن اقتصاد روسيا سيعاني بشدة، بسبب العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، ردا على هجومها على أوكرانيا في فبراير الماضي.

وحسب تقديرات "النقد الدولي" فإن معدل التضخم في روسيا سيتخطى 20% هذا العام، وستتراجع بقوة موارد خزينتها في المستقبل بسبب انخفاض صادراتها من النفط والغاز والتي يعوضها حالياً ارتفاع الأسعار.

وقال الصندوق في تقرير "في روسيا، فإن العقوبات وعدم اليقين غير المسبوقين سيرخيان بظلالهما بقوة على على الاستثمارات والصادرات، كما سيؤديان لانخفاض الواردات والاستهلاك الخاص".

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن قطاع الطاقة، "العمود الفقري" للاقتصاد الروسي، لا يزال حتى اليوم في منأى من العقوبات.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن ما بين 60 إلى 70% من الطلب الحالي على النفط والغاز الطبيعي الروسيين قد يزول خلال السنوات القليلة المقبلة، ما سيجبر روسيا على تنويع صادراتها إلى مناطق أخرى.