حدد قانون الجامعات التكنولوجية والذي وافق مجلس الوزراء على لائحته التنفيذية خلال الأيام الماضية، تشكيل المجلس الأعلى للجامعات.

ونصت المادة (18) على ان يؤلف المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية: (أ) رؤساء الجامعات.

(ب) نواب رؤساء الجامعات.

(ج) ممثل لكل جامعة يعينه مجلسها سنويا من بين العمداء.

(د) خمسة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات.

(هـ) أمين المجلس الأعلى للجامعات. وفي حالة غياب الوزير، يحل محله في رئاسة المجلس أقدم رؤساء الجامعات.

وحددت المادة المادة (19) اختصاصات المجلس حيث نصت على ان يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية:

(1) رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة.

(2) التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات.

(3) التنسيق بين الكليات والمعاهد والأقسام المتناظرة في الجامعات.

(4) تحديد وإنشاء تخصصات الأستاذية في الجامعات.

(5) التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.

(6) تنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم.

(7) رسم السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية ووضع النظم الخاصة بها.

(8) رسم الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية لحسابات البحوث وللوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعات.

(9) وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.

(10) المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات.

(11) إبداء الرأي في مقدار الإعانة الحكومية التي تمنح سنوياً لكل جامعة.

(12) إبداء الرأي فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالي أو إحدى الجامعات من مسائل.

(13) إبداء الرأي فيما يتعلق بمسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة.

(14) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقاً للقانون.